وافق مجلس الشورى، على قرار مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، خلال انعقاد جلسته العادية الــ46 أمس الثلاثاء، وذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام، إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها. ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.