طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية السابعة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ الهيئة العامة للأوقاف، بتمكين المرأة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف، على نحو يحقق “رؤية المملكة 2030″، والالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19 هـ، بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية. كما طالب “الشورى”، الهيئة العامة للأوقاف، بنشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأيّ بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها، وكذلك معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تُحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار. والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي. وناقش المجلس تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم. وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة, وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً, وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها. كما طالب “الشورى”، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة من الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية, ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية نيكاراجوا كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أنجولا.