توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطاري للحد من برنامج طهران النووي قد يسمح بتدفق المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية، لكن الاتفاق يعني ضمنيا أن ذلك لن يحدث قبل العام المقبل. فمع الإبقاء على العقوبات دون تغيير إلى أن تطمئن القوى الغربية بالتزام طهران بشروط الاتفاق وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو لإبرام اتفاق شامل فإن الاتفاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات حتى 2016. وهبط سعر مزيج برنت الخام 5 في المئة أمس الخميس إلى 54 دولارا للبرميل تحسبا للتوصل إلى اتفاق قد يسمح لإيران بالبدء في بيع المزيد من الخام في غضون أشهر، لكن ما أن بدأ المتعاملون يمعنون التفكير في توقيت دخول المزيد من النفط الإيراني للسوق حتى تجاوز برنت 55 دولارا للبرميل بنهاية اليوم. وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان جروب لأبحاث الطاقة والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش: «إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف يستغرق شهورا على الأرجح بعد التنفيذ الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو». وتعقد أوبك اجتماعها في الخامس من يونيو المقبل وهو أول اجتماع لها منذ أن قررت في نوفمبر الماضي الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط الأسعار في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا بما يزيد من الغموض الذي يكتنف السوق. وقال بيان يحدد ملامح خطة العمل التي أصدرتها إيران والقوى العالمية في سويسرا إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عرقلت تصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني منذ أوائل 2012 لن يتم تجميدها إلا بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران «اتخذت جميع خطواتها الرئيسية المتعلقة بالملف النووي». وأضاف البيان: «إذا تقاعست إيران عن الوفاء بالتزاماتها في أي وقت سيعود سريان العقوبات من جديد»، ما يعني أن التأثير على السوق النفطية لا يزال واردا.