كشف وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحات "لإتخاذ تدابير سياسية واقتصادية بما في ذلك تلك الخاصة بالمساعدات المقدمة إلى تركيا لمرحلة قبل الانضمام"، في حين أن اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية سوف تدرس تدابير بعينها تتعلق بإطار العمل الخارجي للاتحاد".من جانبها..أفادت وكالة الأنباء القبرصية بأن خريستودوليديس أدلى بهذه التصريحات في لوكسمبورج عقب اجتماع مجلس الشئون العامة الذي تبنى توصيات متعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. ووفقا لوزير الخارجية ، فإن المجلس يلتزم بمواصلة مراقبة التطورات عن قرب مع استمرار المحادثات بشأن الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها تركيا في المجلس الأوروبي حيث ستكون القضية على جدول الأعمال.وشدد خريستودوليديس على أنه "عند تقييم خطورة الوضع وفي سياق التعبير عن التضامن العملي لقبرص فإن المجلس دعا المفوضية الأوروبية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية إلى تقديم توصيات ملموسة دون تأخير لاتخاذ تدابير مناسبة ضد أنقرة".وكان خريستودوليديس قد أطلع نظراءه في وقت سابق على الأنشطة غير القانونية المستمرة التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في سياق مناقشة التوسيع، مرسلا بذلك إشارة واضحة إلى أن الوضع يتطلب أن ينتقل الاتحاد الأوروبي من الأقوال إلى الأفعال.وفي الختام..أكد وزير الخارجية القبرصي أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام جميع وسائله بفعالية لمواجهة الاستفزاز التركي".تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة القبرصية. وباءت جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بالفشل في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد استضافها منتجع كران مونتانا في سويسرا في يوليو 2017.