طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة بالوقوف أمام مسؤولياتها في تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من تخطي أزمتها المالية، وتسديد عجزها المالي، للحفاظ على بقاء وجودها، وديمومة عملها في تقديم خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، والاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، يعتمدون بشكل كامل على تلك الخدمات.. ودعا الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وسرعة الاستجابة الفورية لدعم موازنة “الأونروا”، والوقوف بشكل حاسم مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لحشد أوسع تأييد دولي لتجديد ولايتها في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، مثنياً على تحركات المفوض العام لتوسيع قاعدة المانحين من خلال ايجاد شركاء جدد ومانحين جدد يساهمون في دعم الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى دعم برامجها الأساسية، وبطريقة تعامله مع الحالة الطارئة والصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون. وأكد خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية “للأونروا” في اجتماعاتها المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية استمرارية عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستهداف الإسرائيلي لمؤسساتها في القدس، وسحب صلاحياتها، وفرض الوصايا على مخيم شعفاط، وإسقاط صفة اللجوء عنه، التي تتساوق مع المخطط الأميركي لإنهاء دورها، وتتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1946 والاتفاقيات الثنائية.مقدماً شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها اجتماعات اللجنة الاستشارية “للأونروا”، وعلى مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. وأكد أهمية التحرك على المستويات كافة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ عليها، وبقاء خدماتها، وتجديد تفويضها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين لا يزال غائبا، معرباً عن أمله بأن يخرج مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الجاري بتعهدات وتمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي “للأونروا”، وتمكينها من تخطي أزمتها المالية لهذا العام. وجدد أبو هولي رفض الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير لكافة المؤتمرات والورش والحلول التي تأتي تحت مسميات وشعارات اقتصادية وانسانية، ورفضها المطلق لعقد “ورشة البحرين”. وأشار الى أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص بفعل الحصار والإجراءات الإسرائيلية وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع، يستوجب من الدول المانحة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لدعم برامج “الأونروا” الأساسية والطارئة، وتوفير الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي في ميزانيتها. وقال: إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مئات الملايين من أحرار العالم يتطلعون إلى مخرجات هذا الاجتماع ورسالته السامية في احقاق الحق والعدالة الدولية الثابتة والمشروعة ومواجهة منطق الغطرسة وشريعة الغاب.