بدأ العد التنازلي لانتهاء مرحلة الانطلاق الاختيارية لتعبئة وثيقة الإفصاح التي أطلقتها وزارة الصحة؛ تمهيدًا لبدء المرحلة الإلزامية في تاريخ ٢٦ يونيو الجاري. ويتسبب عدم التسجيل في المرحلة الاختيارية الحالية التي انطلقت في ٢٥ مارس، في إيقاف الخدمات الذاتية للموظف في نظام موارد. ويمكن للموظفين والموظفات تعبئةُ الوثيقة التي تحتوي على ٧ أسئلة عبر نظام موارد. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أطلق وثيقة الإفصاح التي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح “أفصح” بوزارة الصحة، في شهر مارس؛ وذلك سعيًا لجعل الوزارة نموذجًا للنزاهة والشفافية والأمانة. ويعمل مكتب “أفصح” على توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومكافحة حالات الفساد، وتعارض المصالح في كل الإدارات التابعة لـ”الصحة”؛ بهدف تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدّمها الوزارة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف “الصحة” برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة. ‏‫وكان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، قد أكد أن الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة، ولا يتم استثناء أحد منها؛ حيث تعتبر أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة وتنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدّم معنى للالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة. وأضاف “العيبان” أن الوثيقة ستكون على ثلاث مراحل أساسية؛ هي مرحلة الانطلاق والتي كانت بتدشين معالي الوزير، وانطلقت على مستوى ديوان الوزارة وجميع المناطق الصحية والمحافظات، وامتدت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٥ مارس، وهي مرحلة اختيارية لتعبئة الوثيقة من قِبَل الموظفين، يتبعها المرحلة الإلزامية من بداية الشهر الرابع وتنتهي باكتمال إفصاح العدد الكلي لموظفي الوزارة.. في هذه المرحلة يكون كل موظف ملزمًا بتعبئة الوثيقة، وتكون الاستفادة من الخدمات الذاتية على نظام “موارد” مربوطة بتعبئتها والموافقة عليها؛ أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمرار والاستدامة وستكون الوثيقة متاحة من أي مكان وفي أي وقت لجميع الموظفين لتحديثها حال استجدت أمور على ما تم الإفصاح عنه مسبقًا، كما سيتم طلب تحديثها بشكل دوري سنوي من خلال نظام موارد؛ مؤكدًا أن إفصاح الموظف لا يعني مخالفته وإنما حماية له.