اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني الإنمائي المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية وإدارة الشكاوى. عقد المؤتمر لمدة يوم وتلاه ورشة عمل للخبراء في 18 و 19 من يونيو، حيث يجتمع خبراء حقوق الإنسان من المجالس الوطنية، وأمناء المظالم من أكثر20 دولة أفريقية وعربية وأوروبية، وكذلك من شبكات التعاون بين المؤسسات الوطنية الأفريقية.يأتي هذا في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الانسان لدعم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في أفريقيا. افتتح فاعليات المؤتمر السيد محمد فايق وأكد في كلمته الافتتاحية أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة ان تكفلها كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحامي بناء على قاعدة المساواة بين الجميع امام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية او أي أساس آخر للتمييز. وقد نص الدستور المصري على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوة المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه. وأضاف رئيس المجلس على الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المجلس الاجتماعي ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضا من خلال تحليل الشكوى ودراستها والتي بناءا عليها يمكن تقديم مقترحات قيمة تساهم في خطة الدولة للتنمية. ونوه رئيس المجلس الى أهمية التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في دعم قدرات المجلس- والذي بدا منذ عام 2017 حتى الان. ومن جانبه أكد جان بارب رئيس قطاع الحوكمة، ممثلًا لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي لا تتمتع فقط بصلاحية جمع الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان الخاصة بهم ، ولكنها أيضًا بمثابة جسر بين المواطنين والدولة والمجتمع المدني.فيما تحدث باسم التعاون الانمائي الالماني في مصر, سيباستيان وايلد, عن الدور الهام لآليات المساعدة القانونية وتلقي الشكوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وهيئات الدولة، وأمناء المظالم، والتي تساهم في تحقيق هدف الوصول إلى العدالة وهو (الهدف 16) من اجندة التنمية 2030. مشيرا الى انه على الصعيد العملي، يتطلب ذلك تعاون بين مجموعة واسعة من كافة الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والدولي.وناقشت ورش العمل للخبراء العديد من الادوار والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المشاركة بغرض تبادل الخبرات وتحديد فرص لتعزيز التعاون المشترك. شارك في جلسات المؤتمر حوالي 150 مشاركا يمثلون جهات تنفيذية وتشريعية ومنظمات دوليه ومؤسسات المجتمع المدني. جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسانش، سوف يتسلم رئاسة شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان في نوفمبر من هذا العام.