من المقرر أن يبدأ محققون دوليون، اليوم الأربعاء، إجراءات جنائية ضد المشتبه بهم في إسقاط طائرة الرحلة إم.إتش17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا قبل نحو خمسة أعوام في حادثة راح ضحيتها 298 شخصا. لكن قد تجري محاكمة المشتبه بهم غيابيا نظرا لأن هولندا قالت إن روسيا لا تتعاون مع التحقيق ومن غير المتوقع أن تسلم أي متهم. وسيخطر الفريق الدولي، الذي تقوده هولندا والمسؤول عن تحديد المسؤولية الجنائية عن تحطم الطائرة، أسر الضحايا بالتقدم الذي تم إحرازه صباح اليوم الأربعاء ثم تتبع ذلك إفادة إعلامية. وذكرت محطتا (آر.تي.إل) و(إن.أو.إس) الأوكرانيتان في نهاية الأسبوع الماضي أن المحققين سيعلنون أسماء المشتبه بهم. وقالت وكالة إنترفاكس أوكرانيا نقلا عن أولينا زركال مساعدة وزير الشؤون الخارجية الأوكراني إن الادعاء سيعلن أسماء أربعة مشتبه بهم “كبار”. وتقول موسكو إنها لا تثق في التحقيق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء “لم تستطع روسيا المشاركة في التحقيق على الرغم من أنها عبرت عن اهتمامها منذ البداية وتحاول الانضمام له”. وأسقطت طائرة الرحلة إم.إتش17 يوم 17 يوليو تموز عام 2014 فوق أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أثناء سفرها من أمستردام إلى كوالالمبور. وقُتل جميع من كانوا على متنها. ومعظم الضحايا هولنديون. وخلص فريق تحقيق مشترك شكلته أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا عام 2014 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ روسي. وذكر موقع (بيلينج كات) الإلكتروني الاستقصائي اليوم الأربعاء أنه حدد عددا من المقاتلين الانفصاليين المسؤولين عن استهداف طائرة الرحلة إم.إتش17 عن طريق الخطأ واستخدام قاذفة صواريخ بوك في إسقاطها. وتشمل المجموعة عسكريين من الجيش الروسي والمخابرات وانفصاليين أوكرانيين. وقال الموقع إنه لم يتضح حتى الآن من الذي أصدر أمر إسقاط الطائرة.