قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، تأجيل محاكمة مأمورية الضرائب، وصاحب شركة ومحاسب، لتقاضيهم رشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، لجلسة 15 سبتمبر القادم، لاستكمال تقديم المستندات.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن من فبراير إلي مايو 2018 قامت المتهمة الأولي " ج ع ا " 48 عاماً مأمور ضرائب، بمصلحة الضرائب علي المبيعات، بصفتها موظفة عمومية مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة، بطلب مبالغ مالية من المتهم الثاني ، " ش م ا " 52 عاماً صاحب شركة، بواسطة المتهم الثالث " م م ب " 40 عاماً محاسب قانوني وصاحب مكتب محاسبة ، مبلغ 680 ألف جنيه علي سبيل الرشوة ، أخذت منهم 402 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.وقام المتهم الثاني بتقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهم الثالث ، والمتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولي.وجاء في أقوال " ع س ع " عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام النيابة العامة، أنه عقب ورود بلاغ من المتهم الثاني، يفيد بطلب المتهمة الأولي رشوة منه بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية قدرها 680 ألف جنيه، أخذت منه مبلغ 352 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته، عن الفترة " من 2014 حتي 2017 "، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص ، فأجري عضو هيئة الرقابة الإدارية تحرياته، وقام بإستصدار إذنين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين، بشأن واقعة الرشوة.وأسفر المراقبة عن تسجيل محادثات ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون، طلبت خلالها المتهمة الأولي استكمال تقديم المتهم الثاني للمتبقي من مبلغ الرشوة، لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته ، وفي منتصف مايو وعقب تحديد موعد للقاء المتهمين الأولي والثاني بأحد المطاعم فى مدينة نصر لتسليمها مبلغ 50 ألف جنيه جزء من الرشوة، استصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة ، الذي جري تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثاني به، عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولي، حيث سلمها الرشوة بمعرفة النيابة العامة، فقام بضبطها وبحوزتها المبلغ، وبعد بضعة أيام تمكن من ضبط المتهم الثالث.وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بأنها طلبت مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص، وأضافت باضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة، وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه، واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية بطلبها للمبالغ المالية.كما أقر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنة في غضون شهر فبراير هاتفته المتهمة الأولي، وأبلغته بخضوع شركته لخطة الفحص الموضوعة بالمأمورية ، من عام 2014 لعام 2016 ، وطالبته بتقديم المستندات وترتيب موعد لحضورها مقر شركته لمباشرة أعمال الفحص، وأضاف بتقديرها عقب انتهائها من فحص مستندات الشركة مبلغ 45 مليون جنيه كصافي مبيعات منه مبلغ 17 مليون جنيه، مقدم عنه فواتير غير دقيقة، وطلبت منه مبلغ 430 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل اعتماد تلك الفواتير ولاحقا هاتفه المتهم الثالث لترتيب لقاء جمعه بالمتهمة الأولي، أكدت فيه طلبها لمبلغ الرشوة فسلمها بواسطة الثالث مبلغ 352 ألف جنيه، كما جمعه لقاء آخر بها أكدت فيها طلبها استكمال بقية مبلغ الرشوة إضافة إلي مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إنهاء ملف الفحص الضريبي لملف شركته ، وإزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير المقدمة منه وإحالة ملف شركته للتهرب الضريبي، قام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ، فتم ضبطها.وأقر المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة بتوسطه في اتفاق الرشوة المبرم بين الأولي والثاني لتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، لإنهاء ملف الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثالث.