أحال المدعي العام الجزائري، الأربعاء، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان من صادر من مكتب المدعى العام. وكانت المحكمة العليا قد نظرت سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم. وتنظر المحكمة حاليا في ملفات مسؤولين ساميين في الدولة لصلتهم بلمفات فساد وتقديم امتيازات لرجال أعمال بطرق غير قانونية وتبديد المال العام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة وزير يزاول مهامه إلى العدالة بعدما أقتصر الأمر على وزراء سابقين، ويتعلق الامر بوزير السياحة عبد القادر بن مسعود. وتتواصل سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 من فبراير في الجزائر المطالبة برحيل رموز النظام وملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين. تطالعون ايضا على يورونيوزفنانون صامتون وقلة فقط من قدموا العزاء بالرئيس الراحل محمد مرسيالبحرية الأمريكية: شظايا ألغام ومغناطيس تشير لضلوع إيران في هجوم على ناقلة بالخليج تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: