قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش  اليوم الاربعاء إن حكومة الاحتلال تخصم حوالي 15% شهريا من أموال المقاصة، أي ما يقارب 40 مليون شيقل، وتعادل( 11 مليون دولار) ما انعكس سلبا على قطاع التشغيل، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بحلول اقتصادية مقابل الحقوق الوطنية، وأهمية توفير الحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والأسرى. وأضاف أبو جيش خلال اجتماعه مع مجموعة العمل القطاعية، بحضور ممثلين عن الممثليات ووكالات التعاون الألمانية والكندية والإيطالية، ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني، في قاعة الوزارة بمدينة رام الله أن “لدى الوزارة خطة عمل لـ100 يوم، تشمل عدة محاور لخفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، والبالغة 30% وفي قطاع غزة 52%، لذلك تم الاعتماد على محاور لتطوير قطاع العمل، تشمل العمل اللائق، وتضم مجموعة من القضايا لتحسين عمل الوزارة من خلال القوانين المتعلقة بالأجور والسياسات العامة، وقطاع التشغيل ودوره في خفض نسبة البطالة من خلال وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في فلسطين. وأشار أبو جيش إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في قطاع التشغيل مع بنك فلسطين والبنك الوطني لدعم الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، والتركيز على المناطق المهمشة ومدينة القدس، واستهداف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قوننة العمل في الوزارة من خلال تعديل قانون العمل وسياسة الحد الأدنى للأجور. كما تحدث أبو جيش حول هيئة العمل التعاوني والتعاونيات ودورها باعتبارها جزءا من عمل الوزارة، ورافعة لزيادة الإنتاج في فلسطين، مشيرا إلى التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية لتنظيم عقد مؤتمر للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين.