قضت محكمة العمل في لندن بتغريم السفارة القطرية مبلغ 20 ألف جنيه استرليني (حوالي خمسة وعشرين ألف دولار) لصالح الموظف السابق في السفارة محمود أحمد بسبب ما تعرض له من عنصرية وتمييز. وأوضحت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم في وسط لندن بأن هذا المبلغ مخصص لتعويض المدعي عن تكاليف التقاضي بينما أشارت إلى أن تعويضات أخرى ستحدد لاحقا عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي تعرض لها. وانتقدت المحكمة تغيب ممثلي السفارة القطرية عن جلسة اليوم واعتبرته يعكس عدم تقدير السفارة للمحكمة. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في مارس/أذار الماضي أدانت فيه السفارة القطرية والمحلق الطبي في السفارة عبد الله الأنصاري بالتمييز والعنصرية ضد محمود أحمد الموظف السابق المنحدر من أصل صومالي. وقالت المحامية التي مثلت أحمد أمام المحكمة إن القضية تعتبر نقطة فارقة في تاريخ القضاء البريطاني لأن المحكمة أدانت سفارة ودبلوماسيا بعد أن قررت المحكمة العليا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين في حالات العنصرية.