الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي آخر محاولة متاحة له لتجنب مواجهة القضاء بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والنفوذ. ويتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بمحاولة رشوة أحد القضاة عن طريق منحه مركزا مرموقا في إمارة موناكو مقابل تزويده بمعلومات حول تحقيق جنائي يطال حزبه السياسي. ولكن المحكمة الفرنسية العليا رفضت الاستئناف الذي تقدم به ساركوزي، وقضت بأن يمثل أمام القضاء في الأشهر المقبلة. وينفي الرئيس السابق كل التهم الموجهة إليه. وسيمثل القاضي الذي يتهم ساركوزي بمحاولة رشوته - واسمه جيلبير أزيبير - ومحامي ساركوزي الخاص - تييري هيرتزوغ - أمام القضاء أيضا. وتتمحور القضية حول أحاديث دارت بين أزيبير وهيرتزوغ، سجلها المحققون الذين كانوا يحققون في ادعاءات تقول إن ساركوزي تقاضى مبالغ خلسة من وريثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007. ويتهم ساركوزي بأنه وعد بتعيين أزيبير في موناكو لقاء معلومات يدلي بها له القاضي عن القضية. كما كشف التحقيق بأن الرئيس السابق ومحاميه استخدما هواتف محمولة وأسماء مستعارة للاتصال ببعضهما البعض، وتقول جهات التحقيق إن ساركوزي أطلق على نفسه اسم بول بيسموث. يذكر أن ساركوزي يواجه منذ فترة تهما تتعلق بالفساد المالي. ففي العام الماضي نفى أن يكون قد تسلم تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وقد القي عليه القبض نتيجة تلك الادعاءات واستجوب من قبل محققين مختصين بالمخالفات المالية. كما أحيل للقضاء في قضية أخرى تتعلق بادعاءات تقول إن حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012 أصدرت فواتير مزورة لشركة مختصة بتنظيم التجمعات والحفلات - وتدعى بيجماليون - من أجل التغطية على انفاقها مبلغ 18,5 مليون يورو فوق المسموح به. وينفي ساركوزي هذه التهم أيضا، ويقول إن رؤساء شركة بيجماليون - وبعض منهم يوجه القضاء أيضا - هم الذين ارتكبوا عملية الاحتيال، وإنه لم يكن على علم بما كان يحصل.