قالت السلطات الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، إن الادعاء أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد في إطار حملة مستمرة على النخبة الحاكمة سابقا. ودفع محتجون والجيش الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) بعد 20 عاما في السلطة، لكن الضغط مستمر في الشارع من أجل رحيل ومحاكمة شخصيات بارزة حوله. وقال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان اليوم، إنه إلى جانب رئيس الوزراء السابق، تمت إحالة وزير السياحة عبد القادر بن مسعود ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان إلى المحكمة العليا. ولم يعلق أي منهم على القضية علنا. وذكر البيان أن ستة من ولاة الولايات أحيلوا أيضا إلى المحكمة العليا في نفس القضية. جدير بالذكر أن الجيش الآن هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالجزائر، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بمثول كل من يشتبه في فسادهم أمام القضاء. ويضغط المحتجون الآن من أجل تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرونهما جزءا من النظام. وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو (تموز)، معللة ذلك بعدم وجود مرشحين، لكنها لم تحدد موعدا جديدا للاقتراع.