ساركوزي متهم بعرض مساعدة ممثل للادعاء للفوز بترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق منفصل. وينفي ساركوزي، الذي يواجه عددا من التحقيقات الجنائية، ارتكابه أي أخطاء. قال محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يوم الأربعاء إنه سيُحاكم بتهمة استغلال النفوذ بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد مسعاه الأخير لرفض القضية. وبينما يتنصت المحققون على مكالماته، بدأت الشكوك تساورهم في أن الرئيس السابق عرض على قاض ترقية مقابل معلومات عن تحقيق آخر يتضمن اتهامات لساركوزي بقبول أموال على نحو غير مشروع من ليليان بيتانكور وريثة شركة لوريال لنفس الحملة. وتمت تبرئته من الاتهامات المتعلقة بقضية بيتانكور. وقال فريق الدفاع عن ساركوزي يوم الأربعاء إن استخدام تصريحات تم التنصت عليها في تحقيق مختلف يتعارض مع حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المحامية جاكلين لافون "الأمر بيد المحكمة كي تقرر ما إذا كان بمقدور محكمة فرنسية تجاوز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وصدر قرار المضي قدما في المحاكمة يوم الأربعاء من محكمة النقض التي تحدد ما إذا كانت القرارات التي صدرت من محاكم الاستئناف متفقة مع القانون الفرنسي. للمزيد في "يورونيوز":المجلس الدستوري الفرنسي يفسح الطريق أمام محاكمة ساركوزيالقضاء الفرنسي يرفض طعن ساركوزي على قرار محاكمتهساركوزي تحت الرقابة القضائية بعد إتهامه رسميا بتلقي أموالا من القذافي