أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 18 يونيو الجاري، ضد إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية، عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيامها بممارسة نشاط مستشار استثمار بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلّقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المتوافرة في موقعها الإلكتروني، من دون حصولها على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.