قالت وزارة المالية اليابانية أمس، إن فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز بنسبة 76.1 في المئة عن العام الماضي ليصل إلى 74.6 مليار ين ياباني أي 688 مليون دولار في مايو الماضي. وأضافت الوزارة في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضاً تجارياً مع اليابان لمدة 11 سنة وأربعة أشهر إذ ارتفع إجمالي صادراتها إلى اليابان بنسبة 57.5 في المئة ليصل إلى 86.6 مليار ين ياباني (799 مليون دولار). وأوضحت أن صادرات اليابان للكويت تراجعت بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 12 مليار ين ياباني (111 مليون دولار). وبالنسبة لفائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، أوضح التقرير أنه نما في الشهر الماضي بنسبة 6ر1 في المئة ليصل إلى 644.8 مليار ين ياباني (5.9 مليارات دولار) مع تراجع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 95.9 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط لليابان انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المئة. ووفقاً للتقرير تراجع إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المئة نظراً إلى ضعف الطلب على شحنات السيارات والإلكترونيات والآلات الكهربائية. وفي سياق متصل، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً عالمياً بلغ 967.1 مليار ين ياباني أي (8.9 مليارات دولار) في مايو الماضي وهو أول عجز خلال أربعة شهور، بسبب تراجع الصادرات إلى الصين اثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وشهد ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجعاً بإجمالي الصادرات بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي بسبب انخفاض المبيعات للمعدات شبه الموصلة وقطع غيار السيارات كما تراجعت الواردات بنسبة 1.5 في المئة على خلفية أسعار الغاز المسال المنخفضة. وتعتبر الصين أكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية. يذكر أنه يتم قياس البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.