أخلي سبيل الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، في ساعات الصباح الأولى من أمس دون أن توجه له أي تهم، بل استجوب وحسب في قضية التحقيق الجنائي المرتبط بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022. وأوقف مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير بلاتيني الذي ترأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2007 و2015، الثلاثاء في تحقيق في فساد مزعوم متعلق بالتصويت الذي جرى عام 2010 لمنح قطر حق استضافة مونديال 2022. وشدد بلاتيني على أنه لم يرتكب أي مخالفات، في حين أكد بيان من محاميه أن وقائع القضية "مجهولة بالنسبة له"، مشيراً إلى أنه استمع إلى موكله بصفة "شاهد". وبدا بلاتيني الذي يحتفل بميلاده الـ 64 يوم الجمعة، مرهقاً لدى مغادرته مركز الشرطة، وقال النجم الدولي السابق للصحافيين "كان (التحقيق) طويلاً، لكن بالنظر إلى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلاً بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وفيفا". وكشف محاميه وليام بوردون أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه إليه أي تهم، مضيفاً أنه كان "هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء". وكان موقع "ميديابارت" الفرنسي أول من كشف عن التوقيف الاحتياطي لبلاتيني، ثم أكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس ما نشره الموقع بشأن الاستماع لنجم يوفنتوس الإيطالي السابق، مضيفاً أنه تم الاستماع أيضاً بصفة شاهد حر إلى كلود غيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. كما تم توقيف المستشارة السابقة لساركوزي لشؤون الرياضة صوفي ديون التي حضرت مع بلاتيني وغيان عشاء عام 2010 في قصر الإليزيه بحسب صحيفة "لوموند"، وتم إخلاء سبيلها وغيان. وكانت النيابة العامة المالية فتحت في 2016 تحقيقاً أولياً حول "فساد خاص" و"تآمر جنائي" و"استغلال نفوذ وإخفاء استغلال نفوذ" حول منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022، وتم الاستماع إلى بلاتيني كشاهد في ديسمبر 2017. وأوقف بلاتيني عن ممارسة أي نشاط كروي لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، لقبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به للرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر عام 2002، لم يكن مرتبطاً بعقد مكتوب.