يسلط الجدل المحتدم منذ شهر في «أوبك» بشأن موعد اجتماعها المقبل، الضوء على تغير موازين القوى داخل المنظمة مع خضوع صناعة القرار على نحو متزايد للسعودية، (أكبر منتج في أوبك)، بالترادف مع روسيا (غير العضو)، مما يثير غضب أعضاء مثل إيران. ولم تكن صناعة القرار أمراً سهلاً قط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تضم 14 دولة عربية وغير عربية منتجة للنفط، بعضها بينها مشاحنات منذ أمد بعيد. لكن التوترات ازدادت وضوحاً مع سعي إيران لدور أكبر بينما تهوي صادراتها بسبب العقوبات الأميركية، وفي الوقت الذي يتطور فيه محور الرياض – موسكو الجديد. وتقول مصادر في «أوبك» إن هذا يعني أن الاجتماعات والقرارات ربما تكون أكثر صعوبة في المستقبل. واتفق أعضاء «أوبك» بشكل نهائي، أمس، على اجتماع في أول يوليو المقبل يعقبه اجتماع مع غير الأعضاء في الثاني منه، بدلاً من الموعد السابق المُتفق عليه وكان في 25 و26 يونيو الجاري. وجرى التوصل إلى اتفاق بعد خلاف بشأن الموعد تزامن مع تنامي التوترات في الخليج على وقع هجمات وقعت في مايو ويونيو على ناقلات نفط. وتُحمل واشنطن والرياض طهران مسؤولية الهجمات، وهو ما تنفيه إيران. وتقول مصادر «أوبك» إن روسيا تقف وراء اقتراح إرجاء الاجتماع لما بعد محادثات قمة العشرين التي من المقرر أن تُعقد في أواخر يونيو الجاري، وهو الموقف الذي تدعمه السعودية. وقال مصدر في «أوبك»: «قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الروس أعضاء فعلياً في أوبك». وقال مصدر ثان في «أوبك»: «لم يحدث هذا قط من قبل، في المعتاد تتخذ أوبك القرار بشأن الموعد وهذا كل ما في الأمر». كان الموعد الأصلي يعني عقد الاجتماع قبل أن يحل في نهاية يونيو أجل اتفاق تخفيضات الإنتاج المبرم بين «أوبك» ومنتجين مستقلين، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+. وسيقرر الاجتماع المقبل في فيينا تمديد الاتفاق من عدمه. وقال مصدر آخر في «أوبك»: «قد تكون إيران مستاءة من نفوذها الضعيف في ما يحدث». وتراجعت إيران، العضو المؤسس في «أوبك»، في تصنيف إنتاج المنظمة بفعل العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها في خضم نزاع نووي، والتي قلصت صادراتها إلى نحو 500 ألف برميل يومياً في مايو من نحو 2.5 مليون برميل يومياً في أبريل 2018. وألحقت العقوبات الأميركية الضرر أيضا بفنزويلا، العضو المؤسس الآخر، والتي تسببت المشكلات التي يعاني منها اقتصادها في انهيار صناعة النفط فيها. وتراجعت صادرات فنزويلا إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً مما يزيد كثيراً على مليون برميل يومياً في العام الماضي. بطلا الرواية في الوقت ذاته، ارتفعت صادرات العراق، عضو «أوبك» وجار إيران، وزادت أيضاً صادرات الولايات المتحدة، غير المشاركة في اتفاق أوبك+. وتستعد «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت أوبك+ ستمدد أو تعدل اتفاق الإمدادات الذي ينطوي على خفض 1.2 مليون برميل يومياً. وأصبحت السعودية وروسيا، اللتان تضخان معاً أكثر من 40 في المئة من النفط الذي تنتجه مجموعة أوبك+، البطلين الرئيسيين لاتفاق خفض الإنتاج العالمي. لكن التنسيق الوثيق للرياض مع موسكو بشأن «أوبك» أغضب آخرين. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر في تصريحات إن بعض أعضاء «أوبك» حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين الآخرين، هما إيران وفنزويلا. وقال «أعتقد أن تلك الدول تدفع أوبك صوب الانهيار، لكننا نريد الحفاظ على أوبك»، وفقا للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية. ومن المعتاد تفجر السجالات بين السعودية وإيران في اجتماعات «أوبك»، بالتوازي مع منافسة طويلة الأمد خارج المنظمة. من جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زنغنه قوله «الأوروبيون لا يتعاونون لشراء النفط». وقالت وزارة المالية اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها زادت 5.5 في المئة في مايو الماضي، بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام. وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.57 ملايين طن الشهر الماضي بانخفاض 13.1 في المئة على أساس سنوي. الأسعار وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية أمس، بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي. وتلقت أسواق النفط دعماً أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات في المنطقة الأسبوع الماضي. وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 20 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 62.34 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش أمس. وكان الخام صعد اثنين في المئة أول من أمس الثلاثاء. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 54.10 دولاراً للبرميل. وارتفع الخام 3.8 في المئة في الجلسة الماضية. (رويترز) ماهاراشترا الهندية تحدد موقعاً جديداً لمصفاة «أدنوك» و«أرامكو» قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية دفندرا فادنافيس إن الولاية حددت موقعا جديدا لمصفاة مزمعة تبلغ تكلفتها 44 مليار دولار تبنيها شركات نفط تديرها الحكومة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية. والموقع الجديد في منطقة رايجاد بالولاية الكائنة في غرب البلاد، على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي مومباي العاصمة المالية للهند. وكان الاقتراح الأولي يتمثل في بناء المصفاة في قرية نانار بمنطقة راتناجيري على بعد نحو 400 كيلومتر جنوبي مومباي. غير أن آلاف المزارعين يرفضون تسليم الأرض خشية أن يضر المشروع بمنطقة تشتهر بزراعة المانجو الألفونسو ومزارعها الواسعة من الكاجو وقرى الصيد التي توفر كميات وفيرة من المأكولات البحرية. ودفعت الاحتجاجات حكومة الولايات لتعليق شراء أرض لمصلحة المصفاة في نانار. والمصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا ومشروع البتروكيماويات الملحق بها يُنظر إليها على أنها تمثل تغييرا مهما للطرفين، حيث ستوفر للهند إمدادات منتظمة من الوقود. بينما ستلبي حاجة ارامكو وأدنوك لضمان مشترين منتظمين لنفطهما. تملك شركات هندية تديرها الدولة، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم، حصة قدرها 50 في المئة في راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات التي تشيد المشروع، بينما تملك أرامكو السعودية وأدنوك الحصة المتبقية.(رويترز)