فى تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء حول تقرير المقررة الخاصة لوكالة الانباء السعودية قال الجبير ان مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها وقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات وقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة وان  المملكة العربية السعودية  تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها وهناك أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها وقد استخدمت المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها وتجاهلت المقررة جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة وكان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها وما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل وقال ان المملكة تحرص على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3/6/2019 بتقرير مرحلي مفصل عن القضية وان المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها وترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة