قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إنه على الرغم مما حققته مصر من زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد تغيير السياسات المالية والنقدية وإصرار الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه لا بد من استكمال منظومتي الإصلاح والتشريعات والقوانين التشريعية الاقتصادية وتعديلاتها المحفزة لحرية تدفق الاستثمار.وأشار الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، إلى أن قرار البنك المركزي المصري في 3 يونيو 2016 بتحرير سعر الصرف ساهم في انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى مما أدى لانخفاض قيمة الأصول بعد إعادة تقييمها مقارنة بقيمتها الاستثمارية، مما أدى إلى زيادة عدد ونشاط صناديق الاستثمار وزيادة كمية الاستحواذات والاندماجات للشركات المصرية من قبل المستثمرين.وأوضح رضا لاشين، أن نجاح الحكومة فى استقرار الأوضاع الأمنية في وقت قياسي بعد حدوث ثورتين في مصر ساعد على تهيئة استيعاب تلك الاستثمارات خاصة بعد عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية على مستوى الشرق الأوسط وزيادة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية من شبكات طرق وأنفاق ومطارات وموانيء واستقرار إمدادات الكهرباء والطاقة.وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية استكمال منظومة الإصلاح التشريعي حتى يتيح سرعة الفصل فى قضايا الاستثمار والنزاعات والقضايا التجارية مما يدفع الاقتصاد المصري إلى التقدم؛ لإن تأخر العدالة يجعل الاستثمارات المحلية والأجنبية تهرب، حسب قول الخبير.وأكد لاشين ضرورة تعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية لتقليل مدة التقاضي وزيادة عدد القضاة ومد عدد ساعات العمل بالمحاكم للعمل على سرعة إنجاز تلك القضايا والحكم فيها فوجود أو عدم وجود تلك التشريعات يعمل على دخول أو هروب الاستثمارات حيث أن أول الأمور التى يسأل عنها المستثمر هي التشريعات والقوانين الاقتصادية وسرعة الفصل فى القضايا التى ترفع منه أو عليه لمعرفه مركزه القانوني.