أظهرت بيانات حكومية أمس، أن أسعار المستهلكين في السعودية انخفضت على أساس سنوي في مايو/ أيار للشهر الخامس على التوالي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع قليلاً عن مستواه في إبريل/ نيسان، ما يشير إلى أن المملكة تحقق بعض النجاح في دعم القطاع غير النفطي. وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس، إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 1.5% على أساس سنوي في مايو، بينما زاد 0.1% عن إبريل. وقال خبراء اقتصاد إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي يرجع جزئياً إلى انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي. وأظهرت بيانات اليوم أن المؤشر الفرعي للإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود نزل 7.5% عن مستواه قبل عام. وتراجع المؤشر الفرعي 7.8% في إبريل. غير أن أسعار الغذاء والمشروبات زادت 1.8%، وهي نسبة أعلى من الوتيرة المسجلة في إبريل، في حين ارتفعت تكلفة التعليم 1.3% دون تغيير عن إبريل. وقال جيسون توفي خبير الاقتصاد المعني بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن «استمرار انحسار انكماش الأسعار واتساع نطاقه يدعم المؤشرات على أن تنامي النشاط في القطاع غير النفطي ينعكس على الأسعار». ونمو القطاع غير النفطي مقياس لمدى نجاح سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية السعودية الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات الخام في ظل انخفاض أسعار النفط. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن من المتوقع أن يرتفع معدل نمو القطاع غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019 ليرتفع النمو الاقتصادي الكلي إلى 1.9%، بما يزيد على التوقعات السابقة البالغة 1.8 بالمئة. ولا يزال الخبراء الاقتصاديون يتوقعون انكماشاً للأسعار في 2019 بعدما ارتفعت خلال 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي فرضت لدعم الإيرادات غير النفطية. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تنزل أسعار المستهلكين في السعودية 1.3 بالمئة في 2019 بينما يتوقع بنك أبوظبي التجاري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة هذا العام. (رويترز)