ترأس السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، الاجتماع الثالث والعشرون للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، في الديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية من الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية. وقد أكد مساعد وزير الخارجية في بداية الاجتماع حرص مملكة البحرين على العمل الحثيث والمستمر في صون وحماية كافة حقوق الانسان من خلال مراجعة وتطوير الأطر القانونية والبرامج الحكومية والسياسات والاجراءات التي تخدم تقدم ورفعة الانسان وأهداف التنمية المستدامة، وتطبيق القوانين والمبادئ السامية التي تسهم في تحقيق العدل والأمن والرفاه للجميع في مجتمع ديموقراطي ينعم فيه الجميع بالحقوق المدنية والسياسية والتآخي والتسامح والتعايش السلمي عبر التاريخ والذي رسخه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالنهج الإصلاحي الثابت، الذي يؤكد على حماية وصون حقوق الإنسان كأساس للبناء والتقدم والقضاء على التعصب والإرهاب وثقافة الكراهية البغيضة بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان والسلام في المجتمع البحريني. وناقشت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تكرس سبل دعم العمل الحقوقي في مجال حقوق الانسان كدراسة مشروع المسودة الأولية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض تقارير مملكة البحرين الحقوقية الوطنية بموجب انضمامها الى القانون الدولي لحقوق الانسان ، ونتائج تقديمها واستعراضها امام المنظمات الاممية الدولية ، كما تم أيضًا دراسة المراسلات المتعلقة بالرد على الاسئلة والاستفسارات ذات الصلة، ومناقشة مشروع اصدار قانون عصري للجمعيات الأهلية، ومتابعة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وتقديم المملكة للتقرير الطوعي المتعلق بمنتصف المدة. والجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تم تشكيلها بالقرار رقم (50) لسنة 2012 م الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتم إعادة تشكيلها بالقرار رقم (14) لعام 2014م وبقرار رقم (31) لعام 2017م، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية الرسمية في مملكة البحرين، وتختص هذه اللجنة بمختلف المواضيع والمسائل المتعلقة بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. كما تقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف السامية المنشودة.