وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى تحديد الرسوم الدراسية وعدم زيادتها دون ضوابط قانونية. كما بحثت هيئة المكتب في ذات الاجتماع الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قائمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والموجودة لدى مجلس النواب والتي تعتبر من المشاريع ذات الأولوية. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد صباح الثلاثاء برئاسة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، حيث تم استعراض الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قائمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والموجودة لدى مجلس النواب والتي تعتبر من المشاريع ذات الأولوية، بجانب الرد الحكومي على عدد من الاقتراحات برغبة، كما واستعرضت هيئة المكتب مجموعة من تقارير اللجان النيابية بخصوص المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة. وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس في دور الانعقاد المقبل.