كشف قيادي بارز في قوى إعلان "الحرية والتغيير"، عن اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس السيادة من 15 شخصاً على أن يتناصف الطرفان العضوية مع التوافق على شخصية لترؤس المجلس خلال الفترة الانتقالية. وقال القيادي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إن الوسيط الإثيوبي سيعود إلى الخرطوم يوم الخميس، حاملاً رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد علي المقترحات التي سلمت إلى طرفي التفاوض بالسودان والمتعلقة بحل مشكلة الراهن السياسي خاصة أزمة المجلس السيادي. وأضاف أن حالة التصعيد في المشهد السياسي، ليس لها صلة بمسار التفاوض، والذي بات الاتفاق عليه وشيكاً"، مشيراً إلى أن طرفي التفاوض لن يختارا إعلان أي حكومة من طرف واحد. وأبدى القيادي الاستعداد لحل مشكلة المجلس التشريعي، والتي طُرحت مؤخراً من خلال التنازل عن بعض من نسبة الـ67% مع الاحتفاظ بالأغلبية في المجلس التشريعي لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير، مبيناً أن تلك المرونة لأجل استيعاب آخرين من المكونات السياسية والمجتمعية. وأشار إلى لقاءات عقدت مع سفراء دول خارجية على رأسها السعودية والإمارات تتعلق بمستقبل مسار الأحداث السياسية والموقف التفاوضي بين المجلس والحرية والتغيير، مؤكداً إرسال رسائل إيجابية عن علاقات السودان الخارجية مع تبديد كل المخاوف المتعلقة حولها خلال الفترة المقبلة. من جهته، جدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد". وأعرب عن ترحيب المجلس الانتقالي "بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف البرهان: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض". وقال: "نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان". وأقر البرهان أثناء مخاطبة العاملين في المهن الطبية والصحية، الأربعاء، "بأن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها". وأكد أن "القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة". وألمح إلى أن "الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة".