أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي سليم الفرياني أن الحكومة التونسية حريصة على التزامها بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي حققت تقدما.جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة التونسي في فعاليات الدورة الثامنة لـ"لمؤتمر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" المنعقد في باريس تحت شعار "فتح البيانات و تعزيز الثقة".وأكد الفرياني أهمية هذا المؤتمر الذي يترجم الرغبة الواضحة في إرساء معيار عالمي للحوكمة في قطاعات الموارد النفطية و الغازية و المنجمية، مبينا أن تونس تولي هذا الأمر أهمية بالغة وذلك من خلال سن تشريعات على غرار دستور 2014 الذي ينص على الشفافية باعتبارها واحدة من القواعد التي تنظم عمل الإدارة إضافة إلى حق الوصول إلى المعلومة.كما أكد الفرياني أن وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التزمت بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية و تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح في قطاعات الصناعات الاستخراجية و بذلك تكون تونس من بين الدول القليلة التي نشرت جميع العقود على شكل البيانات المفتوحة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بدأت بمشاركة سبعة بلدان في عام 2004، ونمت لتضم 26 بلدا مؤهلا للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية و10 بلدان مؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبلدا واحدا من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي النرويج، وذلك في مراحل مختلفة من تنفيذ المبادرة.ويلعب البنك الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان على تنفيذ مبادئ المبادرة المتعلقة بزيادة الشفافية والمساءلة.و الاستخراجية بباريس.