اتخذت مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية القطرية قرارًا بفصل 300 فرد من موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، وعلى خلفية التراجع الكبير في إيرادات خدمات التليفزيون المدفوعة، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء. ونقلت الوكالة الثلاثاء، عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، القول، إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18% من القوى العاملة المحلية، لافتًا إلى أن هذا الرقم غير معلن. وقالت الشركة في بيان لها: «اتخذنا بعض القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا، زاعمة أن السبب في تسريح هذا الكم من العمالة يرجع إلى عمليات قرصنة». وقد حسمت محكمة فرنسية معركة قضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات» ضد مجموعة «بي إن سبورت» الرياضية القطرية التي اتهمتها بجرائم قرصنة. ورحبت «عرب سات» بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة «beIN SPORTS» القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا. وتعليقًا على الموضوع، أكد الخبير الفرنسي في القانون الدولي، لويس ديجول، في مقابلة مع «العربية»، أن حكم المحكمة ابتدائي، إلا أنه واضح ولا لبس فيه، ويؤكد أن الدلائل التي قدمتها المجموعة القطرية غير صحيحة، موضحًا أن هذا الحكم صدر إثر دعوى تقدمت بها مجموعة «بي إن» التي زعمت أن عرب سات لديها علاقات في فرنسا سمحت بنقل برامج «بي أوت كيو» (beoutQ)، إلا أن المحكمة الفرنسية ردت كل تلك المزاعم، وأيدت موقف «عرب سات»، وحكمت على «بي إن» بدفع مبلغ 24 ألف يورو لصالح الأولى. وتابع الخبير الفرنسي، قائلًا: «كل العناصر التي قدمتها المجموعة القطرية سقطت، ورأت المحكمة أن «عرب سات» قدمت دليلًا قاطعًا على أنه لا يمكن نشر أو نقل إشارة «بي أوت كيو» في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب بالأدلة التي قدمتها «بي إن سبورتس»، فبرامج «بي أوت كيو» لا يمكن نقلها إلا عبر الإنترنت، وليس عبر القمر الصناعي «عربسات».