أكد القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الملاحق، خصوصاً بتهم "فساد" للاشتباه بممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية، إلى المحاكمة. وأصبح هذا القرار نهائياً غير قابل للاستئناف، بعد أن رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة، التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير ازيبير، لتجنّب محاكمة بتهم "فساد" و"استغلال نفوذ". ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة. ويُشتبه بأن ساركوزي حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي ازيبير متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل "لوريال"، إلى حزب "التجمع من أجل حركة شعبية" (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو. وتمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به. لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله بالكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة بتهم "فساد" و"استغلال ثقة" بحق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017. ويعود الكشف عن هذه القضية إلى مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا، التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد.