تبحث أوبك وحلفاؤها، خلال اجتماعها مطلع الشهر المقبل، إصدار قرار بتمديد خفض الإنتاج، نتيجة لارتفاع المخزون، بحسب معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، الذي أكد أنه لا صعوبة في صدور هذا القرار، حيث يوجد توجه عام لدى دول أوبك للاستمرار في الالتزام بخفض الإنتاج. وقال معاليه في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «أعتقد أن التمديد منطقي نظراً لنمو لمخزونات النفط خصوصاً في الولايات المتحدة، ولذا فإن قرار التمديد هو اتجاه صحيح لتحقيق التوازن بين العرض والطلب»، مشيراً إلى أن مدة التمديد وكمية الخفض سيتم تحديدها خلال الاجتماع المقبل، وقال إن المستوى الحالي مناسب، وإن «أوبك» لا تستهدف سعراً محدداً ولكن قانون العرض والطلب هو الذي يحقق الاستقرار والسعر العادل للمستهلك والمنتج. وكانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين، ومن بينهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير، تجنباً لحدوث وفرة في المعروض، وكان الاتفاق على خفض الإنتاج لستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. وتعليقاً على أحداث الهجوم على ناقلات النفط، خلال الفترة الماضية، قال المزروعي إن أمن الإمدادات مهم جداً ويؤثر على الأسعار، ولكن هناك جهات أخرى تختص بأمن الإمدادات، حيث توجد منظومة دولية مسؤولة عن النقل البحري والحفاظ على الإمدادات النفطية، فيما تنظر أوبك على العرض والطلب، سواء من تمديد أو غيره. وأوضح على هامش إطلاق تقرير حالة الطاقة - الإمارات 2019، أن نسبة التزام الخفض من جانب المنظمة وشركاؤها «أوبك بلس» تجاوزت النسب المقررة وفقاً لبيانات لجنة مراقبة خفض الإنتاج. ويستعرض اجتماع أوبك مطلع الشهر المقبل، تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة وعمل اللجنة وقراراتها في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج، والوضع العالمي لسوق النفط، وجهود «أوبك» والمنتجين المستقلين للمحافظة على إعادة التوازن إلى سوق النفط. حالة الطاقة وأشار المزروعي - في الكلمة الافتتاحية للتقرير - إلى أن تقرير حالة الطاقة، يتناول تجارب الدولة في مختلف قطاعات الطاقة، ويلخص وضع الطاقة بالدولة والمشاريع الحالية والتجارب، ويسلط الضوء على بعض البيانات، ويعد مرجعاً بالقطاع للمؤسسات التعليمية. ونوه إلى أن تقييم مبادرات استراتيجية الطاقة كشف صحة التوجه وسلامة التنفيذ قائلاً: «نحن راضون عن الجهود المبذولة في مجال تنفيذ استراتيجية الطاقة». وأكد وزير الطاقة والصناعة أن التقرير يعد امتداداً للدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي، في إطار المساعي الدولية للحد من انبعاثات الكربون، وإبراز التزام دولة الإمارات بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وما قامت به وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في قطاع الطاقة عند وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة سعة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50%، مما سيتيح تحقيق وفورات بقيمة 700 مليار درهم بحلول 2050. ‎ووجه معاليه الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهم خلال 4 سنوات من عمر التقرير الكامل في الإعداد والمراجعة، كما شكر الجهات الراعية للتقرير لحرصهم على دعم جهود الوزارة لإظهار ما حققته الدولة من ريادة في مجال الطاقة وما تسعى لتحقيقه. استراتيجية الصناعة وحول استراتيجية الصناعة، أشار المزروعي إلى أنه يجري العمل مع الجهات ومجلس الوزراء لإصدار الاستراتيجية العام الجاري، لافتاً إلى أن إصدار الاستراتيجية يعتمد على موافقات من جهات مختلفة. وتستهدف الاستراتيجية الاستدامة في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، وتعزيز القيمة الوطنية لعلامة صنع في الإمارات. مرجع وطني وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته أمس:«يعد التقرير بمثابة مرجع وطني لإبراز النجاحات في مجال الطاقة في دولة الإمارات والتي تخدم استراتيجية الدولة للطاقة 2050». وذكرت أن التقرير يستعرض جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وإدراج الطاقة النظيفة وحلول كفاءة الطاقة، بجانب التوازن بين روابط الماء والطاقة والغذاء في قالب ابتكاري لتحقيق رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالطاقة وخفض انبعاثات الكربون، وتماشياً مع الثورة العالمية في مجال الطاقة. ويضم التقرير 6 محاور وهي: السياسات في قطاع الطاقة، إنتاج الطاقة، وكفاءة وإدارة الطلب على الطاقة، ودور قطاع الطاقة ضمن القوة الناعمة، الابتكار في الطاقة وتشكيل المستقبل، تأثير قطاع الطاقة في اقتصاد الدولة. كما يحتوي التقرير على مقالات شارك في كتابتها نخبة من صناع القرار والخبراء في مجال الطاقة في دولة الإمارات. ‎الريادة الإقليمية ‎من جانبه، أكد الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن دولة الإمارات برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة، من خلال مبادراتها الخضراء وسياساتها البيئية في مجال الطاقة. وقال:«إن التقرير يعد بمثابة أداة بين أيدي صناع القرار والمختصين في العالم لإجراء المقارنات المعيارية، لتمكينهم من اعتماد ممارسات لتحقيق أمن الطاقة والمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ». بدورها، أشارت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والصناعة، إلى أهمية تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2019 في عرض بيانات الطاقة بأنواعها، والإنجازات المحققة والجارية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 مما يساعد في رسم وتعديل السياسات والتوجهات في مجال الطاقة وتحديد الفرص المناسبة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة في مجالاته كافة. ‎جلسة حوارية ‎وتخلل حفل إطلاق التقرير جلسة حوارية أدارتها المهندسة فاطمة الشامسي، وشارك فيها كل من محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعمر السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك. وقال الرمحي:«انطلاقاً من استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، باتت دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في القدرة على بناء قطاع طاقة حيوي وحديث يتسم بالكفاءة والاستدامة وتنويع مصادره». وأضاف: باعتبارها شركة رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة، تلتزم «مصدر» بدعم تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية، لا سيما الهدف المتمثل في تعزيز حصة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في الإمارات لتصل إلى 50% بحلول عام 2050، بالتوازي مع العمل على تخفيف الطلب على الطاقة من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات في مجالَي كفاءة الطاقة والتطوير العمراني المستدام. وتابع الرمحي:«هناك حاجة ملحة لمواصلة العمل على نشر الوعي وتعزيز الحوار من أجل تحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة الوطني، ولذلك فإننا نحرص بكل فخر على استضافة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة على مستوى العالم، ودعم العديد من المبادرات الرائدة التي تطلقها دولة الإمارات، بهدف تعزيز التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع». وقال عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة:«يضم التقرير آراء وتحليلات أبرز خبراء قطاع الطاقة، ويوفر معلومات قيّمة عن المشهد المتغير للقطاع ورؤية الخبراء بشأن توجهاته ومستقبله، لذا فنحن نفتخر برعايتنا للتقرير، ويسعدنا أننا حظينا بفرصة الإسهام في هذا العمل المهم». وقال عمر صوينع السويدي، مدير المكتب التنفيذي في أدنوك:«يعتبر تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2019، أداة مهمة لتسليط الضوء على قوة وتنوع قطاع الطاقة في الإمارات، كما يوضح الطريق للمستقبل، في الوقت الذي يتأقلم فيه القطاع للإيفاء بالطلب العالمي المتصاعد للطاقة».