تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أنه يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تقدم مساهمات مهمة في النمو والتنمية، وتُساعد على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إذا ما نجحت في بناء روابط مع الاقتصاد الأوسع. ويمكن لهذه المناطق أن تدعم مشاركة سلسلة القيمة العالمية، ورفع المستوى الصناعي، والتنويع، ومع ذلك، لا شيء من هذه الفوائد يُمكن أن يأتي تلقائيا. وأفردت دراسة عن الاستثمار الأجنبي في عام 2019، صدرت هذا الأسبوع، فصلا خاصا عن المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تُستخدم على نطاق واسع في معظم الاقتصادات النامية وعديد من الاقتصادات المتقدمة النمو، وداخل هذه المناطق المحددة جغرافيا، فيما تيسر الحكومات النشاط الصناعي من خلال الحوافز الضريبية والتنظيمية ودعم الهياكل الأساسية. وقالت "أونكتاد"، إن المناطق الاقتصادية الخاصة توجد حاليا في 147 اقتصادا في جميع أنحاء العالم، ونحو ثلاثة أرباع الاقتصادات النامية وجميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تقريبا. ونما عدد هذه المناطق بوتيرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وهناك ما لا يقل عن 500 منطقة اقتصادية خاصة في طور الإنشاء. فيما تركز القائمة حاليا على أنشطة متعددة بينها الابتكارات، حيث أحصت المنظمة عددها 5383 منطقة خاصة، كان لآسيا وحدها 4046 منطقة، والدول النامية 4772، والاقتصادات الانتقالية 237، والدول المتقدمة 374. وعن وجود المناطق الاقتصادية الخاصة في آسيا، هناك 2543 منطقة اقتصادية في الصين، و528 للفلبين، و373 للهند، و74 لتايلاند، و47 لكوريا الجنوبية، و47 للإمارات -المركز السادس في آسيا-، و45 لماليزيا، و39 لبنجلادش، و31 لكمبوديا. وتشكل طفرة المنطقة الاقتصادية الخاصة جزءا من موجة جديدة من السياسات الصناعية واستجابة لتزايد المنافسة على الاستثمار المتنقل على الصعيد الدولي. وتأتي المناطق الاقتصادية الخاصة في أنواع عديدة، وهي المناطق الحرة الأساسية التي تركز على تيسير الخدمات اللوجستية التجارية هي الأكثر شيوعا في البلدان المتقدمة. وتميل الاقتصادات النامية إلى استخدام مناطق متكاملة تستهدف التنمية الصناعية، التي يمكن أن تكون متعددة الصناعات أو متخصصة أو مركزة على تطوير القدرات الابتكارية. وترتبط درجة التخصص ونوع تخصصه ارتباطا وثيقا بمستوى التصنيع في البلدان، بعد أن يكون هناك سلم إنمائي في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وهناك أنواع جديدة كثيرة من المناطق الخاصة وبرامج تنمية المناطق المبتكرة آخذة في الظهور، فيما يركز البعض على الصناعات الجديدة، مثل التقنية العالية أو الخدمات المالية أو السياحة - التي تتجاوز أنشطة التجارة والتصنيع الكثيفة والعمالة في القطاعات التقليدية في المنطقة الاقتصادية الخاصة. بينما تركز مشاريع أخرى على الأداء البيئي، أو تسويق العلوم، أو التنمية الإقليمية، أو تجديد المناطق الحضرية. وأصبح التعاون الدولي في مجال تنمية المناطق شائعا بصورة متزايدة، ويجري بناء مناطق كثيرة في البلدان النامية من خلال شراكات ثنائية أو كجزء من برامج التعاون الإنمائي. وباتت مناطق التنمية الإقليمية والمناطق العابرة للحدود التي تمتد بين بلدين أو ثلاثة بلدان سمة من سمات التعاون الاقتصادي الإقليمي. وتقول "أونكتاد" في الواقع أن أداء عديد من المناطق لا يزال دون التوقعات، ولا تعد مناطق الاستثمار الخاصة شرطا مسبقا ولا ضمانا لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشاركة في رأس المال المتداول. وحينما ترفع الحوافز النمو الاقتصادي، فإنها تميل إلى أن تكون مؤقتة، فبعد فترة التراكم، تنمو معظم المناطق بمعدل نمو الاقتصاد الوطني نفسه، وهناك مناطق كثيرة جدا تعمل كجيوب ذات تأثير محدود تتجاوز حدودها. وتركز منظمة الأمم المتحدة على نقطة حيوية تتعلق بتقييم أداء المناطق وأثرها الاقتصادي بانتظام، وتقول، إنه لا تقوم بهذه المسألة الجوهرية سوى قلة من البلدان في حين أن القيام بذلك أمر بالغ الأهمية، لأن تحول مناطق الخدمات الخاصة غير الناجحة يتطلب تشخيصا في الوقت المناسب، ولا سيما عندما يكون هناك مستوى كبير من الاستثمار العام في تنمية المناطق. ويمكن لميزان "أونكتاد" عن الأرباح والخسائر في مجال التنمية المستدامة توجيه واضعي السياسات في تصميم نظام شامل للرصد والتقييم. وتقرأ "الاقتصادية"، في هذا الميزان دروسا مهمة لتنمية المناطق الحديثة استخلصتها منظمة الأمم المتحدة من تجربة دامت عقودا مع المناطق الاقتصادية الخاصة. وترى "أونكتاد"، أن التصميم الاستراتيجي لإطار سياسات المنطقة الاقتصادية الخاصة وبرنامج التنمية له أهمية حاسمة، وينبغي ألا تُصاغ سياسات المناطق بمعزل عن سياق سياستها الأوسع نطاقا، بما في ذلك سياسات الاستثمار والتجارة والضرائب. وينبغي أن تستند أنواع المناطق وتخصصها إلى المزايا والقدرات التنافسية القائمة، وينبغي أن تسترشد خطط تنمية المناطق الطويلة الأجل بسلّم التنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وينبغي أن تتخذ برامج تنمية المناطق نهجا مقتصدا، وتشدد عملية تحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على أساس الربح والخسارة على الحاجة إلى الاستدامة المالية والضريبية للمناطق، حيث إن تأثيرها الأوسع نطاقا في النمو الاقتصادي يمكن أن يكون غير مؤكد ويستغرق وقتا للتحقق. فارتفاع التكاليف مقدما بسبب الإفراط في التكهنات، والإعانات المقدمة لشاغلي المناطق، والتحويلات إلى أنظمة المناطق التابعة للشركات العاملة بالفعل، تشكل أكبر المخاطر على القدرة المالية. ويعتمد نجاح الخدمات الخاصة الفردية على الحصول على الأساسيات الصحيحة، ويمكن إرجاع معظم حالات الفشل إلى مشكلات مثل ضعف المواقع التي تتطلب نفقات رأسمالية باهظة أو التي تبعد كثيرا عن مراكز الهياكل الأساسية أو المدن التي توجد فيها تجمعات كافية من اليد العاملة، إمدادات الطاقة غير موثوق بها، سوء تصميم المنطقة مع عدم كفاية المرافق أو الصيانة، أو إجراءات إدارية مرهقة للغاية. وتؤكد "أونكتاد"، أن الدعم النشط لتعزيز التكتلات والروابط أمر أساسي لتحقيق أقصى قدر من الأثر الإنمائي، وللشركات العاملة في المناطق مجال أكبر للتعاون وتجميع الموارد وتقاسم المرافق، بل وأكثر من ذلك في المناطق المتخصصة، لكن المناطق متعددة الأنشطة يمكن أن تستخرج بعض فوائد الاشتراك في الموقع. ومن شأن تحديد الفرص بصورة استباقية، وبذل جهود وبرامج تدريبية، مع الشركات داخل المنطقة وخارجها، أن يعزز الأثر إلى حد كبير. وجود إطار تنظيمي متين، ومؤسسات قوية، وإدارة رشيدة، هي عوامل نجاح حاسمة. وينبغي أن تكفل البنية التحتية القانونية للمرافق الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ سياسات المنطقة الاقتصادية الخاصة على نحو متسق وشفاف ويمكن التنبؤ به. وينبغي تحديد مسؤوليات مجالس إدارة المنطقة الاقتصادية الخالصة بوضوح، وتستفيد المناطق من وجود ممثلين عن القطاعين العام والخاص في مجالس إدارتها.