طالب مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ تدابير للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته اليوم (الأربعاء)، بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وطالب المجلس، في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. ودعا المجلس، الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث. وأيضاً دعا المجلس، الوزارة إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وطالب المجلس في قراره، الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة. وشدد المجلس، على إجراء تقييم شامل لبرامج الوزارة الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها. وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى، بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف. وطالب المجلس في قراره، الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، على نحو يحقق "رؤية المملكة 2030"، وتضمين تقريرها المقبل الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق الرؤية، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها. وشدد المجلس على الهيئة، بالتزام متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء عند إعداد تقاريرها السنوية، واستيفاء قواعد إعداد التقارير السنوية. وطالب المجلس، الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار. وأيضاً طالب المجلس، الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية بحسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها. ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها معلماً سياحياً. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على التعديل، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء ملاحظات صياغية وتنظيمية حول التعديل المقترح، ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن مقترح مشروع النظام. ورأت اللجنة أنه من خلال "رؤية المملكة 2030" وإطار حوكمتها، والأوامر السامية ذات العلاقة بأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات، خصوصاً مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات بأنواعها، وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى صياغة نظام في مجال الاستراتيجيات العامة. ووافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (التاسعة / مكرر) وتعديل المادة الـ36 من نظام المرور. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح التعديل، إذ اشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تبني مثل هذا التعديل قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، سيما وأن كثير من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة في الميدان يقومون عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام، أو التي يبدو تهالكها أو أنها غير آمنة فنية أو أنها ملوثة للبيئة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها المقدونية، وأيضاً وافق المجلس على مشروعي اتفاقين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي أنعولا ونيكاراغوا.