يشكل المخالفون في الحج فوضى في المشاعر المقدسة، من خلال تعطيل الخدمات التي تقدمها الدولة، عبر افتراشهم الطرق، ومضايقة الحجاج النظاميين، والمزاحمة عند قطار المشاعر. وتستمر الجهود كل عام إلى جانب الحملات التوعوية والإعلامية للحث على الالتزام بالأنظمة فحملت عناوين «لا حج.. بلا تصريح» و«الحج الصحيح.. يبدأ بالتصريح»، ولأن المخالفين وخصوصاً من المقيمين في ازدياد كل عام غير مكترثين بهذه الحملات ولا العقوبات، فقد صدر التوجيه السامي بترحيل من يخالف الأنظمة بالحج من دون تصريح ومنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات، حيث أثمر القرار هذا العام بشكل إيجابي، حيث سجل العام الجاري نسبة منخفضة في عدد المخالفين الذين أعيدوا بلغ عددهم 31 ألف مخالف مقارنة بالأعوام الماضية. وتشير إحصاءات سابقة إلى أن عام 1431ه شهد إعادة اكثر 51 ألفا من مداخل مكة المكرمة، وفي عام 1432ه أعيد أكثر من 90 ألفا، وفي عام 1433ه أعيد نحو 100 ألف. ورصدت الجهات المعنية حالات تجاوز غير نظامية، غير أن الملاحقة لن تتوقف حسب تأكيدات الجهات الأمنية، وأن هناك حملات مكثفة ستقوم بها الجهات الأمنية في الحج بتعقب من يفترش الطرقات من أجل أخذ بصماتهم والتأكد من صحة إجراءاتهم، وعبر هذه الآلية سيعرف وضع المفترشين عبر الحساب الآلي، إن كان حصلوا على تصريح حج من حملة نظامية أم ثبت لديهم تجاوز للأنظمة، بالتالي سيطبق بحقهم النظام بالإبعاد عن البلاد، كذلك يتم أيضاً الكشف عن الحملات الوهمية إذا اتضح أن المخالف قد أبرز تصريح الحج ولم يسجل فالغالب أن يكون هذا عن طريق التزوير أو الحملات الوهمية حيث ستلاحقهم الجهات الأمنية وتعاقبهم.