أجلت محكمة مصرية اليوم السبت أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه في قضية "قصور الرئاسة" إلى جلسة 29 أبريل الجاري. وقررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وبدأت المحكمة صباح اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية، بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضدهم في هذه القضية. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه. وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليوناً و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لابنيه علاء وجمال تهمة الإشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة. واخلى القضاء المصري سبيل مبارك ونجليه بعد حصولهم على البراءة في القضايا الأخرى التي كانوا يحاكمون فيها، ويحاكمون في قضية "قصور الرئاسة" من خارج السجن.