«قتل جمال خاشقجي جريمة مؤلمة جدا، المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل، من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد، وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة». تصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوار أجراه قبل أيام، مع أحد الصحف وتطرق فيه لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول التركية، مشيرا لوجود محاولات من بعض الأطراف الدولية لتسيير القضية في غير مسارها الجنائي، واستعمالها لأغراض سياسية. وبالكاد مرت بضعة أيام على ما حذر منه ولي العهد، حتى حدث ما توقعه بالفعل، إذ تمكنت أطراف دولية من استغلال القضية سياسيا وإعلاميا ودفع الأمم المتحدة لتبني توجهاتهم في استغلال القضية ضد المملكة وليس بحثا عن الحقيقة. استغلال للقضية بدا أنه متجه نحو شخص ولي العهد، بهدف إلصاق القضية باسمه بدون أي أدلة على ذلك وربما استغلال ذلك مستقبلا في مساومات وابتزاز سياسي رخيص. لكن المملكة أكدت مجددا أنها لن تتهاون في محاسبة المتسبيين في وفاة خاشقجي، لكنها لن تقبل أيضا أي مساومات أو ابتزاز تحاول بعض الجهات والأطراف الدولية ممارسته بحق المملكة. ونشرت المحققة التابعة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، أمس الأربعاء،عدة ادعاءات بخصوص المملكة وولي العهد في تقريرها الذي أصدرته في التحقيق بالقضية، وصلت حد اتهام المملكة بالمسؤولية عما حدث لخاشقجي. وكان الصحفي السعودي قد تعرض لعملية قتل من قبل عدة أشخاص بعد دخوله قنصلية المملكة لاستيفاء بعض الأوراق الثبوتية، وتوصلت الجهات القضائية بالمملكة إلى مسؤولية عدد من الأشخاص عما حدث وجرى تقديمهم للقضاء. تناقضات وادعاءات: الاتهامات الخطيرة وغير المستندة على أدلة استدعت ردا سعوديا قويا وسريعا، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير. وقال الجُبير، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، يتضمّن “تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها”. وأعرب، الأربعاء، عن رفض المملكة أية محاولات للمساس بقيادتها أو إخراج القضية عن مسار العدالة في أو التأثير عليه بأي شكل، مؤكدا سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية “أمر لا مساومة فيه”. وأضاف أن القيادة السعودية وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أوقِف على إثرها عدد من الأشخاص المُتهمين، مُشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة والمحاكمات لا تزال جارية. وشدّد الجُبير على أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وأنها تُمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة. وفي الوقت ذاته، لفت إلى إجراء المُحاكمات في قضية خاشقجي بحضور مُمثّلين لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، الصين)، بالإضافة إلى تركيا. محاولات جهات دولية على رأسها تركيا لإحياء القضية مرة أخرى بعدما أوصدت أبوابها جنائيا بتحديد الجناة، من أجل تشويه صورة المملكة أو ابتزازها لن تفلح هذه المرة كما لم تفلح القضية في النيل عند كشفها من سمعة المملكة حيث نجحت الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها المملكة في محاسبة المتورطين والتي اتسمت بالشفافية والمصداقية في إسكات الأبواق المؤججة للقضية وبالتأكيد ستنجح الجهود السعودية الرادعة هذه المرة في إسكات تلك الأبواق إلى الأبد.