قد تضطر كندا إلى زيادة الضريبة الفدرالية على الكربون إذا أرادت تحقيق وعدها بموجب اتفاقية باريس لخفض انبعاثات غازات البيوت الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، حسبما أعلن المكتب البرلماني لشؤون الميزانية في كندا نهاية الأسبوع الماضي. وكانت كندا تعهدت بموجب اتفاقية باريس حول المناخ العالمي بخفض انبعاثاتها إلى أقل من مستويات عام 2005 بنسبة 30 في المئة، وذلك بحلول عام 2030 بحيث تصل إلى 513 ميغا طن من معادل ثاني أكسيد الكربون. وفي كل الأحوال، وبموجب السياسات الراهنة سوف تضطر كندا الى خفض انبعاثاتها من 704 ميغا طن في عام 2016 إلى 592 ميغا طن في عام 2030. ويترك هذا فجوة من 79 ميغا طن بالنسبة إلى هدف الـ 513 ميغا طن بموجب اتفاقية باريس تبعاً للسياسات والإجراءات الراهنة، حسبما ورد في تقرير المكتب البرلماني لشؤون الميزانية في كندا. ويقدر المكتب أن سعر الكربون المترتب على زيادة 4.51 دولارات للطن (6 دولارات كندي)ة سيصل في عام 2023 الى 39 دولاراً (52 دولاراً كنداً) للطن في 2030، وسوف تكون هذه مطلوبة لتحقيق هدف كندا في تحقيق مستوى الانبعاثات المتفق عليها بموجب اتفاقية باريس للمناخ، اضافة الى 37.58 دولاراً (50 دولاراً كندياً) لكل طن من المقرر دخولها حيز التنفيذ في عام 2022. وقد أصبحت أهداف اتفاقية باريس وتأثيرات تغير المناخ أحد المواضيع الساخنة في كل الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة. وفي الشهر الماضي صنف بنك كندا ولأول مرة تغير المناخ على شكل نقطة ضعف رئيسية في النظام المالي والاقتصاد الكندي، فيما بدأ عدد متزايد من الحكومات التحذير من أخطار تواجه كوكب الأرض واقتصاد العالم بسبب تداعيات الاحتباس الحراري. وبينما قدر المكتب البرلماني لشؤون الميزانية في كندا أن ضريبة الكربون الفدرالية قد تزداد لتلبية أهداف اتفاقية باريس للمناخ، فإن نحو نصف سكان كندا يعارضون تلك الضريبة بحسب استطلاع أجراه فورم ريسيرتش Forum Research في وقت مبكر من هذا الشهر. وقال معظم من شملهم الاستطلاع – الثلثين- والبالغ عددهم 1633 ناخباً كندياً إن ضريبة الكربون سوف تؤثر على تصويتهم في الانتخابات الفدرالية المقررة في شهر أكتوبر المقبل، مع معارضة الناخبين المحافظين للضريبة هم أكثر احتمالاً أن يتأثروا بالتصويت. ويبدو أن ضريبة الكربون تحشد من المعارضين أعداداً أكبر من مناصريها، وذلك بحسب د. لورن بوزينوف Lorne Bozinoff، وهي رئيسة فورم ريسيرتش. وقالت بوزينوف إنه «إضافة الى ذلك فإن المؤيدين المحافظين أكثر معارضة من الليبراليين المؤيدين. وإذا استطاع المحافظون تعزيز المعارضة حول هذه القضية وجعلها نقطة محورية في الحملة فإن احتمالات إعادة انتخاب الليبراليين قد تتلاشى بصورة حادة». في غضون ذلك، أقر اقليم ألبيرتا Alberta المنتج للنفط في وقت سابق من هذا الشهر تشريعاً يلغي ضريبة الكربون الاقليمية على المستهلكين، وهو وعد رئيسي أطلق في حملة رئيس وزراء مقاطعة ألبيرتا الجديد جيسون كيني Jason Kenney. * تسفيتانا باراسكوفا – أويل برايس