أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» على أسعار الفائدة مستقرة، لكنه أشار إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام، للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقع. وقال الفدرالي، إنه «سيتخذ اللازم للمحافظة» على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر وأسقط تعهد السابق بتوخي «الصبر» عند تغيير أسعار الفائدة. ويبدي حالياً نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي استعداداً لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي حين أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة عدم تغير رؤية صناع السياسات للنمو والبطالة تغيراً يذكر، فقد أصبح معدل التضخم العام الذي يتوقعونه 1.5 في المئة فقط للعام بأكمله، انخفاضاً من 1.8 في المئة في توقعات مارس. وتوقعوا أيضاً عدم الوصول إلى هدف الـ 2 في المئة لمعدل التضخم في العام القادم أيضاً. وهبط الدولار، أمس الأول، مع استفادة الأصول عالية المخاطر بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي إبقاء الفائدة دون تغيير في يونيو. وأمام اليورو، هبط الدولار 0.38 في المئة إلى 1.12 دولار، بينما تراجع 0.77 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.26 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.45 في المئة إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الأولية. وقال سبعة من صناع السياسات السبعة عشر إنه سيكون من الملائم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بنهاية 2019، ورأى ثامن أن خفضها ربع نقطة سيكون مناسباً. ولم يكف ذلك لتغيير متوسط توقعات سعر الإقراض الاتحادي المستهدف لليلة واحدة، الذي يتوقع المسؤولون أن يظل في نطاق بين 2.25 و2.50 في المئة فيما بقي من العام الحالي.