الخرطوم - وكالات - أكد مصدر في مكتب النائب العام السوداني، أمس، أن المجلس العسكري الحاكم برئاسة عبدالفتاح البرهان، أقال النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، وعين بدلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله، وذلك بعد أيام من ظهوره في مؤتمر صحافي يتحدث فيه عن ملابسات فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الجاري، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة. وكان محمود أعلن، السبت الماضي، أنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء منطقة مجاورة للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وتستخدمها العناصر المنفلتة، لكن النقاش لم يتطرق لفكرة فض اعتصام المحتجين.وقال محمود إنه وافق على أن تشن الشرطة العملية في منطقة كولومبيا، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام، شريطة تنفيذها تحت إشراف مكتب النائب العام، وبدون استخدام الذخيرة الحية.إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس، أنه تم تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم.وقال دقلو، الذي يشتهر باسم «حميدتي»، خلال مؤتمر جماهيري حاشد في الخرطوم إن تسعة مندسين بين قوات الدعم السريع، التي يترأسها، تم اعتقالهم، الأربعاء الماضي، متعهداً بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أو غيرها. وأكد أن «العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة»، مضيفاً مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل، على أن يكون «التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة». في موازاة ذلك، يسعى عدد من الديبلوماسيين والمبعوثين إلى حل الأزمة السودانية، قبل 30 يونيو الجاري، وبالتحديد قبل أن يوقع الاتحاد الافريقي أي عقوبات على الخرطوم.ونقل موقع «العربية. نت»، عن مصادر ديبلوماسية، أمس، أن هناك نقطتين خلافيتين أساسيتين بين المدنيين والعسكر، تتمثلان في الفترة الانتقالية، ونسبة تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.من جهة أخرى، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أول من أمس، بإحالة الرئيس المعزول عمر البشير على القضاء الدولي، علماً بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.