أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحرّم المساس بالحياة الخاصة للأفراد، ويقرّ عقوبات رادعة على المنتهكين لها. وأفادت أن المادتين الثالثة والرابعة من النظام تؤكدان أن استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرات أو ما في حكمها من الأجهزة في المساس بالحياة الخاصة تصرفٌ موجب للمساءلة الجزائية. وأضافت النيابة أن عقوبة مرتكبي هذه الجرائم هي السجن مدة قد تصل إلى سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى المحكمة إقرار العقوبتين معاً على المتهم.