قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي: إن المشروعات الصغيرة تحتل جانبًا مهمًا من الاقتصاد، وكانت سببًا مهمًا من أسباب النهضة لعدة دول أهمها الصين، لأن المشروعات الصغيرة سواء تعمل فى إنتاج منتج نهائى يُباع للجمهور أو تعمل فى الصناعات المغذية للصناعات الكبرى ودورها مهم بالنسبة لمصر.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة كبيرة، وهى التسويق وكثير من هذه المشروعات تواجه عقبات فى هذا المجال رغم اشتراكها فى المعارض ورغم محاولتها فى فتح أسواق فإن هذا الموضوع يسبب لها مشاكل والطريق لحل هذه المشكلة هو ربط المشروعات الصغيرة بمشروعات كبرى، بحيث إنها تمارس نشاطها فى مجال إنتاج سلع وبضائع مغذية لصناعات كبرى.وأوضح "جاب الله"، أن الوسائل لدعم الصناعات المغذية تبدأ من دعم الصناعات الكبرى وخلق إطار تنظيمى لذلك بحيث تكون أجهزة التعمير فى المدن الجديدة وجهاز تنمية المشروعات له رصد للمشروعات الكبرى وتحتاج صناعات مغذية، ويعلن طريق موقع إلكترونى معين، بحيث يخلق نوعًا من الدعوة والإعلان لمن يريد العمل فى مجال الصناعات المغذية وجذب المشروعات الصغيرة لمثل هذه الكيانات الكبرى ولا توجد صناعات مغذية إلا من خلال مشروع كبير لتغذيته.وأكد جاب الله، أن الدولة قامت بإجراءات مهمة، أهمها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بسيط بفائدة تتراوح ما بين 5 و7% بـ200 مليار جنيه تم استخدام 115 مليار جنيه منه، وهذا فى مجال التمويل فقط، فضلًا عن قيامها بتنظيم الكثير من المعارض والمؤتمرات لمساعدة أصحاب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لترويج أعمالهم.وأضاف: رغم ذلك ما زلنا محتاجين رؤية شاملة لتنظيم هذا القطاع من خلال، أولًا: وضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة على غرار الخريطة الاستثمارية للمشروعات الكبرى، ثانيًا: كيان يحلل نوعًا من أنواع التحليل للواردات المصرية التى تأتى من الخارج وأى نوع من السلع والبضائع التى تستورد من الخارج، وتكون هناك دراسة جدوى ويتم الإعلان عن واردات من الخارج يمكن أن يتم تصنيعها فى مصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لدراسة جدوى معينة ونسبة ربح معينة، ويتم إعلان ذلك فى مؤتمر كبير يشجع رواد الأعمال للراغبين فى الاستثمار والحائرين فى اختيار نوع النشاط ويبحثون عن النشاط المناسب ما يخفض الواردات ويضمن وجود سوق محلية يقدم إليه منتجًا عوضًا عن المنتج المستورد.وأوضح وليد جاب الله، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة جيد، لكن هذا لا يمنع قوانين الاستثمار والتنمية فى طبيعتها غير مستقرة، لأن اعتبارات التنمية هى اعتبارات سريعة ومتطورة ونرى قانون الحوافز والضمانات للاستثمار صدر فى عام 2017، ولما ظهر بعض الجهات تبالغ فى تقدير الرسوم تم تعديل هذا القانون بحيث تتم إعادة تنظيم الرسوم وقانون المشروعات الصغيرة مناسب ويدعم لكن الأمر يستدعى إذا حدثت تطورات فى المستقبل تعدل فى هذا القانون ولا مانع فى تعديل هذا القانون بصورة تدعم هذه الأنشطة.