وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين والكويت، والتي عقدت صباح أمس بالمقر الرئيسي للبنك بالمنطقة الدبلوماسية، على إصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ لا يتعدى الـ 700 مليون دولار، وذلك ضمن البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ 7 مارس 2010 بمبلغ إجمالي قدره 2 بليون دولار.كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لإصدار السندات.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد إن البنك يعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة لا تتجاوز الـ 700 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، لافتاً إلى أن البنك بصدد طرح منتجات رقمية جديدة خلال العام الجاري.وأوضح مراد - في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية - أنه سيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية للبنك والبالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي تستحق الدفع في مارس 2020، بالإضافة إلى تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساهم في تحسين وضع السيولة للبنك عبر تنويع مصادر التمويل، ما يساهم في نمو أعمال وأنشطة البنك.وأكد وجود عدة عوامل لاعتزام البنك اصدار سندات دولارية، أهمها: نمو الاقتصادي الوطني خلال العام الجاري، ووجود مؤشرات ايجابية في تراجع معدل الفائدة على الدولار، بالإضافة إلى توفر السيولة في الأسواق الخليجية والعالمية، الأمر الذي بدوره يتيح إصدار سندات.وفيما يتعلق بتوجه البنك نحو الرقمنه، أكد مراد أن استراتجية البنك تتضمن إطلاق عدة مبادرات في التكنلوجيا المالية؛ بهدف تقديم خدمات رقمية لتتناسب مع احتياجات مختلف عملاء البنك، كما أن البنك قام مؤخراً بضخ مليوني دينار إضافية في الميزانية المخصصة للاستثمار في الرقمنة، لافتاً إلى أن البنك بصدد طرح منتجات رقمية جديدة خلال العام الجاري.ومن جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر، أن البنك في طور الإعداد لإطلاق منتجات ومبادرات جديدة في مجال التكنلوجيا المالية، على أن يتم الاعلان عنها خلال العام الجاري.وأكد ساتر - في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية - أن الاستراتجية الجديدة للبنك ترتكز على التقنية والتطوير التقني في بنك البحرين والكويت، لافتاً إلى أن البنك يقوم حالياً استبدال بطاقة السحب النقدي التي تتسم بالسهولة والمرونة.وحول البرنامج الذي اقرته الجمعية العمومية في مارس 2010 بمبلغ إجمالي قدره 2 بليون دولار، لفت إلى أن البنك قام بإصدار 4 إصدارات لسندات دولارية تحت هذه البرنامج، في حين سيكون الإصدار الخامس خلال العام الجاري بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أمس على أن إصداره بعد أن يتم دراسة السوق والاحتياجات، على أن لا يتجاوز الـ 700 مليون دولار.