حققت مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، دولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة، لتواصل مملكة البحرين حفاظها على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.واوصى تقرير الخارجية الامريكية لمكافحة الاتجار بالأفراد 2019 بزيادة الجهود المبذولة للتحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم وادانتهم، لاسيما المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الاتجار في العمل وحماية الاجور. وأكد التقرير الذي صدر عصر امس الخميس - وفق التوقيت المحلي- ان حكومة البحرين قد استمرت في جهودها الجادة والمستمرة خلال الفترة المشمولة في التقرير؛ لذلك بقيت في التصنيف الاول ضمن التقرير، حيث ابدت جهودًا كبيرة بالوصول الى الجناة وإدانة مرتكبي الجريمة. كما استمرت البحرين - وفق التقرير- بإنشاء وصرف الأموال من صندوق مساعدة الضحايا الجديد والتي وصل عددها الى 10 ضحايا. كما سمحت الحكومة أيضًا لمن خضعوا لنظام الاحالة ولا يحملون وثائقهم برعاية انفسهم بشكل مستقل عن صاحب العمل، وتمكين مراقبة وتقييم أفضل في نظام الاحالة الوطنية. كما ركزت توصيات التقرير على فئة العمالة المنزلية، حيث حث التقرير على اهمية توسيع وإنفاذ تدابير حماية قانون العمل بفعالية للعاملين في المنازل، وتعزيز وتوسيع الجهود لإصلاح نظام الكفالة من خلال توسيع نطاق حماية قانون العمل ليشمل جميع العمال في البحرين، بما في ذلك عاملات المنازل وجميع العمال الذين يحملون تصاريح عمل مرنة وتشمل جميع قطاعات العمالة في إطار نظام حماية الأجور، وزيادة التحقيقات والمحاكمات في قضايا الاتجار المحتملة التي تنطوي على الاحتفاظ بجوازات السفر وعدم دفع الأجور كجرائم الاتجار.كما أوصى التقرير بأهمية زيادة تحديد هوية ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة، مثل عاملات المنازل والعمال والنساء واستخدام عقود العمل الثلاثية بشكل روتيني للعمال المنزليين، وتعزيز تدريب المسؤولين لا سيما أفراد الشرطة بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد هوية الضحايا، كذلك الاستمرار في تنظيم حملات توعية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستهداف العمال الوافدين والعاملين في المنازل بشكل استراتيجي.وذكر التقرير الملاحقة القضائية التي شهدتها البحرين ازاء مرتكبي جرائم الاتجار بالافراد، حيث زادت الحكومة من جهود إنفاذ القانون، اذ يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر، القانون رقم 1 لعام 2008، الاتجار بالأشخاص والاتجار في العمل، حيث نص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 2000 و10000 دينار بحريني (5310 - 26530 دولارًا) وتكلفة إعادة الضحايا إلى وطنهم، والتي كانت صارمة بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 325 من قانون العقوبات على عقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات بسبب الإكراه على البغاء، ومن ثلاث إلى عشر سنوات إذا كان الضحية طفلاً.كما أبلغت وزارة الداخلية عن التحقيق في 19 قضية تهريب محتملة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منها 16 قضية للاتجار بالجنس وثلاث عن السخرة.