أطلقت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أمس، تقرير بعنوان «أداء القطاع المصرفي في الإمارات في الربع الأول 2019». ويظهر تحقيق البنوك معدلات أرباح جيدة بالرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة. وكانت زيادة الأرباح هي المؤشر الرئيسي لأداء البنوك خلال الربع الأول من هذا العام، مدعومة بارتفاع نمو القروض والسلف واستقرار العائد على الائتمان. ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأخير في 2018، مدعوماً بالدخل من غير الفوائد الذي عوض الانخفاض في الدخل من الفوائد. وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً مدعوماً بانخفاض التكلفة وارتفاع الإيرادات الفصلية. وتضمنت قائمة البنوك التسعة المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي: «رغم احتمالية تقلص معدلات السيولة خلال الأشهر القادمة، إلا أننا نتوقع أداءً متوازناً للقطاع مع التركيز على الأصول ذات الجودة العالية، والعمل على تحسين معدلات الأرباح. ويمكن أن يسهم هذا التقلص في مساعدة البنوك على وضع نماذج أعمال جديدة تستند إلى عوامل تأثير تكلفة التمويلات». وخلص التقرير إلى نقاط رئيسية أهمها، نمو القروض والسلف في البنوك التسعة الأولى بنسبة 1.54% وبمعدلات أسرع من الودائع التي تراجعت بنسبة 0.67% بعد أن شهدت نمواً متواصلاً في الأرباع الستة الأخيرة. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 88.3% مع محافظة مؤشرات ٨ من أصل ٩ بنوك على مكانها في المنطقة الخضراء بنسبة 80% - 100%. ومن المتوقع أن تواصل السيولة على تحقيق معدلات مستقرة في 2019. وارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل كبير نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد بعد أن ارتفعت عمليات الإقراض. واستمر صافي هامش الفائدة بالتراجع خلال الربع الأول نتيجة لزيادة تكلفة التمويلات واستقرار العائد على الائتمان وارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وسجلت ٦ من أصل ٩ بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة. وتقلصت معدلات السيولة بسبب انخفاض الودائع وزيادة تكلفة التمويلات. ولاحظ التقرير انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.5% إلى 31.5% في ستة من أصل تسعة بنوك. وذلك نتيجة لزيادة الدخل التشغيلي، بالإضافة إلى تقليل المبيعات والتكاليف الإدارية العامة في بعض البنوك. وشهدت معدلات نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً بعد أن تضاعفت أربع مرات في عام 2018. وأشار التقرير إلى استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الأخير في العام 2018. وتستمر هذه الزيادة بسبب ارتفاع نسب مخصصات خسائر القروض، وبالرغم من ذلك، استطاعت أربعة بنوك خفض تكلفة المخاطر. من جانبه، يستمر مؤشر نسبة التغطية بالتراجع. وانتهى التقرير إلى أن معدلات العائد على حقوق المساهمين حافظت على نسب عالية بالرغم من زيادة تكلفة التمويلات وارتفاع الدخل التشغيلي. وأدى ذلك إلى استقرار العائد على الائتمان وزيادة نسبة كفاية رأس المال. وأظهرت مؤشرات ستة من أصل تسعة بنوك زيادة في معدلات العائد على حقوق المساهمين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App