أكد خليفة مطر الكعبي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل، رئيس فريق أصحاب العمل ضمن وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية «إن استراتيجية الإمارات للتنمية الاقتصادية، أولت اهتماماً بالغاً بالاستثمار، وعمدت إلى توفير بيئة أعمال مرنة، مدعومة ببنية تحتية قوية، وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، وذلك بالتوازي مع الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية». وأشار إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً ملحوظاً على المستوى العالمي، تقدمت دولة الإمارات في تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2019، لتحل في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً من بين الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ما دفع أكثر من 25 % من الشركات العالمية، لأن تتخذ من دولة الإمارات، مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر، التي تناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حول «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً». احتفال وقال: «إن احتفال منظمة العمل الدولية، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها المئوية، يتزامن مع احتفال دولة الإمارات بمئوية الوالد المؤسس للدولة، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تبنى نهجاً فريداً للتنمية الحضارية والإنسانية، وأكد دائماً على أن الإنسان هو القضية والحل، وأن العناية بالإنسان تشكل القاطرة التي يمكن للمجتمعات أن ترتقي من خلالها، وهو الأمر الذي خلص إليه تقرير المدير العام للمنظمة، لتحديد الخطوات التي ينبغي أن نخطوها نحو مستقبل أكثر إشراقاً». وأشار الكعبي في كلمته «إلى أن انعقاد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، يأتي في وقت يشهد فيه عالم العمل، عدداً من التغيرات المتسارعة، في ظــل هيمنة التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي، والتوجه نحو أتمتة العديد من الأنشطة التجارية والخدمية، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ غير مسبوق لمواكبة تلك التطورات، ويحفزنا على السعي الجاد لتسخيرها من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لشعوبنا، من خلال العمل على وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للتجاوب مع تلك المتغيرات». استراتيجيات وأضاف «إن دولة الإمارات أدركت ذلك، وقامت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد، بإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات التي استهدفت المساهمة في صياغة المستقبل، والتدخل لتوفير الاستجابة السريعة والفاعلة والضرورية لتحديات المستقبل في عدة مجالات، من ضمنها مستقبل العمل، ومستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة». وتطرق في كلمته إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والتي تستهدف الوقوف على الفرص التي يتيحها الاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز مساهمة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص حوالي 40 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتحل الإمارات في المرتبة الثالثة لأكبر الدول من حيث المشروعات الاستثمارية الخضراء، بالتوازي مع السعي لمضاعفة عدد الوظائف الخضراء بحلول عام 2030.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App