أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة والتي وصفها بـ"غير المسؤولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر "والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها"، مؤكدًا على "استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا". وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية: "اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان يوم الأربعاء، والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليًا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر". وأكد وزير الخارجية المصري أن الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل. وشدد على أن "مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وازهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة". وأكد وزير الخارجية أن "هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة"، مشدداً على أن "تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق". ومن جانب آخر، ردت مصر رسمياً على تصريحات روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول وفاة محمد مرسي، واستنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، تصريحات كولفيل مؤكداً أن هذا التناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، واعتبر أن تصريحات كولفيل تتضمن إيحاءات للتشكيك بغرض الافتراء على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وأنها محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية، لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المتوفى، دون أي إدراك بل جهل تام بالحقائق، وفقا لبيان صدر عنه. كما وصف تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية بـ"الأمر غير مقبول، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية"، وأكد أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح الذي وصفه بـ "المسيس والفج" يساير تصريحات مسؤولين بدولة، وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة، مضيفا: "قامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة". ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى ما تقوم به تلك الدولة -التي لم يسمها- من القتل والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، كما أشار إلى أنها ترعى الآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ. وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن ما صدر من تصريح من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، ولما تضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها وفقاً لبيانه.