أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بيانا أكد فيه على وجود عدد من الفرص لتزايد صادرات التشييد والبناء بالساحة العالمية الآن، في ظل الحاجة لإعادة إعمار الدول ذات الاضطرابات المسلحة مثل سوريا واليمن والعراق، وتنامي معدلات النمو الحضري في الدول الأفريقية مما يجعلها قارة المستقبل في التحضر وهو ما يستدعي تنامي الاستثمارات في البنية الأساسية وبناء المدن.وأضاف المركز أن قطاع التشييد والبناء في مصر قد شهد أهمية متنامية خلال الأعوام الأخيرة مع تسارع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وأن التوجه بالقطاع نحو التصدير خطوة غاية في الأهمية سواء على المستوى القطاعي، للارتقاء بعوائده والتعامل مع فائض بعض الصناعات المرتبطة به وضمان استغلال الطاقات الإنتاجية القصوى لهذه الصناعات، أو على المستوى القومي لتنويع القاعدة التصديرية وضمان موارد دولارية أكثر استدامة.واكد "المصري للدراسات"، أن هناك فارق بين تصدير العقار المصري، وتصدير المقاولات، مشددًا علي ضرورة عدم الخلط بينهما، إذ تتمثل الحالة الأولى في شراء شخص طبيعي أو اعتباري، غير مقيم، لعقار كائن بمصر (وهو ما قد يتم احتسابه ضمن الاستثمار المباشر مع وجود تحويلات من غير المقيمين)، أما الحالة الثانية فهي تشمل قيام شركات مقاولات مصرية بأنشطة تشييد وبناء في دول أجنبية (وهو ما سوف ينعكس في الميزان التجاري الخدمي؛ والسلعي إذا تم استخدام مواد بناء مصرية).وبحسب المركز، فإن تلك العوامل تمثل فرصة لمصر لدفع القطاع لهذه الأسواق وزيادة صادرات القطاعات المغذية، وحتى توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، إلا أن هذا لا يدعنا نغفل عن بعض المعوقات، تتمثل وجود منافسة عالمية شرسة في هذا المجال من شركات لها خبرات عالمية واسعة وتتلقى مساندة من حكوماتها (تركيا على سبيل المثال) هذا بخلاف تبعات الحرب التجارية على بعض مواد البناء والتي أصبحت متاحة بعرض يفوق الطلب، ويضاف لذلك المعوقات الداخلية الخاصة بمصر.وأوضح المركز أن المعوقات الداخلية التي تصدير المقاولات في مصر تتمثل في صعوبة إصدار خطابات ضمان من البنوك المصرية، مع طلب تغطية خطابات الضمان بنسبة 100% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 120%، وارتفاع نسبة فوائد التمويل التي قد تصل إلى 20-22%، وكذلك عدم وجود شركات تأمين ضد مخاطر عدم السداد خاصة في الدول الافريقية مرتفعة المخاطر، وايضًا عدم وجود قاعدة بيانات عن الأسواق الخارجية والمشروعات المطروحة، بالاضافة إلي تأخر صرف مستحقات شركات التشييد والموردين لدى الجهات الحكومية.ويري المركز أن من المعوقات ايضًا، تحمل الشركات المساهمة وشركات القطاع الخاص المؤهلة للعمل في الخارج عبء إجراءات التوثيق لميزانياتها عن الثلاث سنوات الأخيرة وسابقة الخبرة بالشهر العقاري بتكلفة 0.5% من إجمالي ميزانية آخر ثلاث سنوات، وهي نسبة تعجيزية لأن ميزانية هذه الشركات في هذه المدة قد تفوق 10 مليار جنيه ولذا يكون عليها دفع 50 مليون جنيه للتوثيق وقد لا تحصل على المشروع وفي حالة حصولها عليه قد لا يغطي العائد هذه التكلفة.ويطالب المركز بضرورة العمل على تفعيل دور السياسة الحكومية في تشجيع صادرات المقاولات، والتي يجب ألا تتوقف فقط عند التعامل مع المعوقات المذكورة، فثمة عدة اعتبارات أخرى من الضروري الإشارة إليها، إذ لا بد من دراسة تأثير دفع قطاع التشييد والبناء نحو التصدير على قدرة القطاع على تحقيق احتياجات السوق المحلية بحيث لا يشكل التوجه الخارجي إهمالا لاحتياجات السوق الداخلية أو استنزافا للموارد التي لا يمكن اعتبارها أنها غير محدودة.كما يجب العمل علي تشجيع المنافسة الداخلية بين القطاع نفسه في مصر وضمان إتاحة السوق التصديرية للجميع بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة. ثالثا، مراعاة الاعتبارات البيئية في التوسع المحتمل للأنشطة المغذية للتشييد والبناء. رابعا، وجود رؤية للموائمة بين الرغبة في التوجه للتصدير وإمكانية حدوث منافسة غير عادلة لبعض الصناعات الوطنية ذات العلاقة (الصلب والالومنيوم) خاصة في ضوء مستجدات الحرب التجارية.تجدر الإشارة أنه بلغت صادرات مصر من خدمات التشييد والبناء، وفق أحدث بيانات متاحة من منظمة التجارة العالمية، 591.5 مليون دولار في 2017 مقابل 445.5 مليون دولار في 2016، و537.4 مليون دولار في 2017، ويميل ميزان التجارة في خدمات التشييد والبناء بالنسبة لمصر للتحسن خلال الأعوام الثلاث المذكورة؛ حيث بلغت واردات مصر من هذه الخدمات 1516.8 ثم 372.8 ثم 399 مليون دولار في 2015، 2016، 2017 على التوالي.