كشفت مصادر دبلوماسية، أمس الخميس، أن عددًا من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الجاري، وقبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد. فيما، أقال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان النائب العام الوليد السيد احمد من مهامه، بحسب ما أفادت وكالة انباء السودان الرسمية بدون توضيح أسباب الاقالة. وخلفه في المنصب عبد الله أحمد الذي كان يتولى نيابة الخرطوم وترأس لجنة التحقيق الجنائي في عملية فض الاعتصام التي شكلها سلفه، بحسب الوكالة. وعقد الاتحاد الإفريقي، الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعًا موسعًا حول أزمة السودان، يضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، في وقت يجتمع فيه ممثلو دول الاتحاد لذات الموضوع. وبحسب المصادر، لا تزال نقطتا الخلاف الأساسيتين تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي. وذكر مصدر في السفارة الإثيوبية أن محمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، سيصل مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الاجتماعين لتسليم مسودة اتفاق للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تحمل مقترحات للنقاط الخلافية العالقة. حميدتي: وصلنا لمن يقف وراء فض اعتصام الخرطوم كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء أمس الخميس خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري أنه تم تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم مطلع الشهر الحالي، وشدد حميدتي على أن الحل في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع، وأكد أن «العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة»، وقال: «مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل.