أكدت النيابة العامة أن ‏تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقالت النيابة العامة: “يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها”. وبينت النيابة العامة أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.