أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن استنكاره لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان كالامار، من مزاعم بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، مؤكدًا أنها تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة العربية السعودية وقيمها وأنظمتها. وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، إن التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملًا واضحًا وموقفًا متحيزًا ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير. وأكد أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لا سيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي، بخلاف ما صرحت به المقررة مسبقًا، ما يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة، وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلًا على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقها الإعلامية. وأشار البيان إلى أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية، وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبرًا عن رفضه لهذا التقرير شكلًا ومضمونًا. وشدد المجلس على أن قضاء المملكة التي يتمتع باستقلالية تامة، هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا سيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال. ولفت إلى أن المملكة أكدت مرارًا أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مذكرًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه النائب العام بإجراء تحقيق شامل وشفاف، ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، وتبعًا لذلك تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا في إطار هذه القضية وما تزال المحاكمات والتحقيقات مستمرة، حيث يتم متابعة وعقد جلسات المحاكمة، بحضور جميع أطراف القضية، بمن فيهم أصحاب الحق الخاص (أسرة خاشقجي) وممثلهم القانوني كمدعٍ بالحق الخاص، كما تحضرها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني، وممثلو البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بما فيها تركيا. كما أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية بهذا الخصوص يتفق تمامًا مع أنظمة المملكة ذات الصلة ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه حريص على حضور المحاكمات ومتابعة إجراءاتها، ودعا إلى احترام قضاء المملكة وأنظمتها وإلى عدم تسييس هذه القضية، وعدم إخراجها عن مسارها القانوني والقضائي.