كنت قد وصلت للتو إلى بالي في ساعة متأخرة من المساء لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2018 عندما استيقظت مجموعتنا التي تتألف من زوار من أكثر من 189 بلدا مع الإندونيسيين في الجزيرة والمناطق المجاورة عند الفجر على حدوث زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة الساحل. أشارت التقارير المبكرة التي أصدرتها الوكالة الوطنية للحد من الكوارث إلى حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية وخسائر في الأرواح خلال بضع دقائق. وأظهرت استجابة السلطات الإندونيسية للأحداث الفرق الذي يمكن أن يحدثه تمويل أنشطة مواجهة الكوارث للأسر والاقتصادات والمجتمعات ككل. لقد شعرت بالامتنان بسبب ما شهدته وما يمكننا أن نسهم به - كمؤسسة مع شركائنا - لإدارة هذه الكوارث الحادة إدارة أكثر حكمة وفاعلية وإنسانية. بعد أقل من عام، أعد فريقنا في قطاع الممارسات العالمية للقدرة التنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي ورقة عمل لمناقشتها خلال اجتماعات مجموعة العشرين بعنوان: "تعزيز القدرة المالية على الصمود أمام صدمات الكوارث.. الممارسات الجيدة والحدود الجديدة". وتقدم مذكرة التقييم هذه في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي مصارفها المركزية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وهناك عدد متزايد من البلدان يعمل على إعداد أدوات للحماية المالية وسياسات للتخفيف من اضطرابات ميزان المالية العامة والميزانية عند وقوع الكوارث، وللدعوة لتشجيع الاستثمارات في القدرة المادية والاجتماعية على الصمود أهمية مماثلة. واليوم، استحدثت الصناديق والبرامج الإقليمية القائمة في إفريقيا ومنطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي منتجات مالية جديدة، وذلك استجابة منها لمتطلبات محددة من البلدان المشاركة. ووضع صندوق جنوب شرق آسيا للتأمين من مخاطر الكوارث معلما جديدا في إيجاد حلول إقليمية من أجل القدرة المالية على الصمود. وقد صممت بوصفها منبرا للتعاون الإقليمي، والابتكار المالي والاستثمار في المنافع العامة دعما لاحتياجات كل من بلدان جنوب شرق آسيا متوسطة الدخل وتلك البلدان التي لا تزال تعاني تدني القدرات. وتتمتع التكنولوجيا والابتكارات الجديدة مثل بيانات رصد الأرض والتكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة بالقدرة على توسيع نطاق نظم القدرة المالية على الصمود أمام صدمات الكوارث وتعزيزها. ومع تفاوت مستويات البلدان من حيث التنمية، قد يتطلب بعضها حوافز مثل تلك الحوافز التي يقدمها الصندوق العالمي لتمويل أنشطة مواجهة المخاطر الذي أنشئ أخيرا، التي تساعد تدخلات الجهات الحكومية على تعظيم أثر تمويل أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث وحلول التأمين. وقد أدت التجارب الأخيرة لبلدان مجموعة العشرين وغيرها من البلدان إلى ظهور حدود جديدة بشأن التمويل المبتكر لأنشطة مواجهة مخاطر الأزمات والكوارث. ويمكن للحكومات اليوم توسيع نطاق استراتيجيات وأدوات الحماية المالية لتشمل مجموعة عريضة من الأزمات الأخرى. ومن صدمات الصحة العامة ومخاطر الإنترنت ومخاطر النزاعات إلى المجاعات والنزوح والهجرة، فمن المرجح أن يؤدي تزايد وعي المسؤولين الماليين وتحسن إدارتهم للمصادر المتعددة للمخاطر الواقعية إلى أخذ المخاطر المالية على مستوى الحكومة في الحسبان على نحو أكبر. وهذا الزخم سريع النمو وإن كان لا يزال حديث العهد. ولا يزال تمويل أنشطة مواجهة الكوارث في عديد من البلدان يواجه قيودا وتحديات. وتتطلب القدرة المالية على الصمود قيادة وتنسيقا بين الهيئات العامة، وشراكات مع مؤسسات التنمية والقطاع الخاص. ولهذه الجهات المعنية اليوم رؤية مشتركة يمكن أن تقوم بتعبئة رأس المال المخاطر، وتطور آليات للوصول إلى المستفيدين وتحافظ على وتيرة مبتكرة لتوسيع نطاق الحلول المالية.