تشهد موريتانيا غدا (السبت) الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي سيجد الفائز فيها نفسه أمام تحدي الدفع بالتنمية في هذا البلد الصحراوي الشاسع في غرب أفريقيا، وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، من دون المساس باستقراره.ويفترض أن يجسد الاقتراع أول انتقال بين رئيس منتهية ولايته وخلف منتخب. لكن المنافسين المعارضين الخمسة لمرشح السلطة ينددون باحتمالات التزوير، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.واختار الحزب الحاكم لخلافة عبد العزيز بعد الولايتين المتاحتين وفق الدستور، جنرالا سابقا آخر هو محمد ولد الشيخ محمد أحمد المكنى ولد الغزواني، رفيق دربه منذ أمد بعيد، والذي سبق أن تولى رئاسة أركان الجيش لعشر سنوات، ثم بات وزيرا للدفاع لبضعة أشهر.وبحسب الاستطلاعات، يبرز رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق (2005 - 2007) سيدي محمد ولد بوبكر، الذي يبدو الأوفر حظا في فرض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 من يوليو (تموز) المقبل. وقد ترشح ولد بوبكر بصفة «مستقل»، وهو يحظى بدعم ائتلاف واسع، يشمل خصوصا حزب تواصل الإسلامي ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. وقد أكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من يترشح للجولة الثانية منهم، مع «العمل على فرض تغيير مدني» بحسب ولد بوبكر.ووعد ولد الغزواني في حال انتخابه رئيسا، بـ«عدم ترك أي فرد على حافة الطريق»، ويعتبر فريق حملته أن الحضور المكثف لتجمعاته الانتخابية «استفتاء وتزكية» له. لكن المعارضة التي طالبت بلا جدوى بحضور مراقبين أجانب، تعتبر أن «مخاطر التزوير كبيرة»، بحسب تصريح أحد أبرز قادتها أحمد ولد داداه، الذي يدعم المرشح محمد ولد مولود، رئيس اتحاد قوى التقدم (يسار).وقال ولد داداه إنه في حال حصول تزوير «فإن الشعب لديه النضج الكافي ليختار وسائل رفض نتائج الاقتراع»، مشيرا إلى «احتلال الشارع بشكل تلقائي».من جانبه، أشار المرشح بيرم ولد داه ولد عبيد (ناشط ضد العبودية)، الذي كان ترشح لانتخابات 2014، خلال تجمعاته الانتخابية، إلى أنه المرشح الوحيد الذي دخل السجن «خدمة لشعبه».وبعد موجة اعتداءات وخطف أجانب في سنوات الألفين، ركزت موريتانيا على إعادة تأهيل جيشها وتعزيز المراقبة على الحدود وتنمية المناطق المعزولة، خصوصا قرب الحدود مع مالي.وقبل اختتام حملتهم أمس في العاصمة نواكشوط، جاب المرشحون البلاد، بدءا بمناطق الرعي في الشرق والمناطق الزراعية في الجنوب الغربي، حيث هناك خزان ناخبين يسعى الجميع لاجتذابه.وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الإنسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والإثنية. وفي هذا السياق دعت منظمة العفو الدولية و30 منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي المرشحين الستة إلى توقيع بيان، يتضمن 12 تعهدا منها خصوصا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء.ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش، خصوصا مع استمرار النمو الذي بلغ 3.6 في المائة في 2018. ورغم ذلك فإن هذا النمو غير كاف مقارنة بالنمو الديموغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي.